قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25%، و9.25% على التوالي، وذلك للمرة العاشرة. وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم الخميس، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك أيضا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. وجاء قرار البنك المركزي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022 موافقا لتوقعات الغالبية من المحللين وذلك رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي. وكانت اللجنة ثبتت أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال آخر 9 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في 2020) عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض. وجاء ذلك بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان سابق له، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين. وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.9% خلال ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر. كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال نوفمبر معدلا سالبا (-0.2%) لإجمالي الجمهورية مقابل معدل صفر خلال نوفمبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن -0.1% مقابل 0.1% في نوفمبر. ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وأرجع المحللون توقعاتهم السابقة بتثبيت أسعار الفائدة اليوم إلى أن معدلات التضخم الحالية لا تزال ضمن مستهدفات البنك المركزي، وأن الضغوط الخارجية لا تزال غير قوية بشكل كافٍ من أجل اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
