كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آخر تطورات تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إن تقديم الفجوة التمويلية الموجودة عند مصر، وأقساط الدين، وزيادة الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي على مدار 3 أو 4 سنوات، أمور مهمة في التفاوض. وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، مساء السبت، أن قرض صندوق النقد الدولي يغطي جزءًا من الفجوة التمويلية، منوهًا إلى أن الصندوق يحدد طلبات مسبقة قبل توقيع الاتفاق مع الحكومة. وقال فخري الفقي، إن التعامل مع تلك الطلبات المسبقة يتطلب وقتًا طويلًا، مستشهدًا ببرنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، والذي شهد طرح شركتين من أصل 23 شركة في البورصة وهما "إي فايننس" و"الشرقية للدخان". وأشار رئيس خطة النواب، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تشمل الحديث عن سعر الصرف، بما لا يؤدي إلى انفلات سعر الصرف كما حدث في دول أخرى، مؤكدًا أن المنهجية التي تستخدمها الدولة والبنك المركزي "سليمة"، لضبط إيقاع سعر الصرف، بما يتفق مع المعايير الدولية. وأوضح أن سعر الصرف تم تحريكه من 15.70 إلى 19.20 جنيه، مضيفًا: "المفاوضات مع صندوق النقد في مرحلة وضع الجداول الزمنية، مشيرًا إلى أن ملاحظات الحكومة تذهب إلى واشنطن للمداولة مع إدارة الشرق الأوسط، ومن ثم وضع البرنامج الممول من قبل الصندوق من خلال نافذة محددة.
