طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا عبر حسابه في "تويتر"، مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد. وفي أعقاب تغريدة الصدر، أصدر الإطار التنسيقي بيانا لم يذكر فيه قضية الانتخابات المبكرة والبرلمان، بينما شدد في المقابل على ضرورة المضي قدماً بتشكيل حكومة. ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، داعيا الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وقبل خصومه في الإطار التنسيقي بحلّ البرلمان بشروط. لكن الصدر طالب، الأربعاء، في تغريدة باللجوء إلى القضاء لحلّ البرلمان، الذي انسحب نواب كتلته منه في يونيو، معتبرا أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد"، و"لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان". وطالب الصدر "الجهات القضائية المختصة، وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى"، بالتدخل و"تصحيح المسار، خصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة". وأضاف أن على القضاء "أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية ... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم ... وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة"، مؤكداً أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقاً. وقال إنه "خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم"، لكن "سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى". وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية". وطلب الصدر "من الثوار ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين... تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية"؛ بهدف المضي بحلّ البرلمان. وفي الأثناء، قال الإطار التنسيقي في بيانه إنه تم عقد لقاء بين أطرافه نوقش فيه خصوصاً "مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية؛ من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة خدمية". وبحسب البيان، دعا قادة الإطار "القوى السياسية إلى العمل معا للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية، وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد".
