نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك فتوى مختصرة حول المساجد التي بها أضرحة وحكم الصلاة فيها مؤكدة أنها جائزة، وقالت إن القول بتحريم الصلاة في مساجد الأضرحة باطل لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. لكن كانت دار الإفتاء المصرية قد بينت في وقت سابق بالأدلة الشرعية جواز الصلاة بل واستحبابها في المساجد التي يوجد بها أضرحة بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة. الأدلة الشرعية على جواز الصلاة في المساجد التي بها أضرحة استدلت دار الإفتاء المصرية في عدة فتاوى سابقة على جاوز بل استحباب الصلاة في المساجد التي بها أضرحة بعدة أدلة منها: قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾، موضحة أن سياق الآية يدل على أن القول الأول هو قول المشركين، وأن القول الثاني هو قول الموحِّدين، وقد حكى الله تعالى القولين دون إنكار؛ فدل ذلك على إمضاء الشريعة لهما، بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح؛ بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد. وعن المِسوَر بن مَخرَمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما: "أن أبا جَندَلِ بن سُهَيل بن عمرو دفن أبا بَصِير رضي الله عنه لَمَّا مات وبنى على قبره مسجدًا ب(سِيف البحر)، وذلك بمحضر ثلاثمائة من الصحابة". وهذا إسناد صحيح؛ كله أئمة ثقات، ومثل هذا الفعل لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فلم يَرِد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «في مسجد الخَيفِ قَبرُ سبعين نبيًّا» أخرجه البزار والطبراني في المعجم الكبير وقد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها قد دُفِنا في الحِجر من البيت الحرام، وهذا هو الذي ذكره ثقات ما رواه إمام دار الهجرة الإمام مالك في كتابه: "الموطأ" بلاغًا صحيحًا عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: [فقال ناسٌ: يُدفَنُ عندَ المِنبَرِ، وقال آخَرُونَ: يُدفَنُ بالبَقِيعِ، فجاءَ أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه فقال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم يقولُ: «ما دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إلَّا في مَكانِه الذي تُوُفِّيَ فيه»، فحُفِرَ له فيه]. وردت دار الإفتاء المصرية على من يقولون بالتحريم بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: "لعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيائِهم مَساجِدَ"؛ بأن المساجد: جمع مَسجِد، والمسجد في اللغة: مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث، ومعنى اتخاذ القبور مساجد: السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها؛ كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان؛ كما فسَّرَته الرواية الصحيحة الأخرى للحديث عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ الله قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، فجملة (لعن الله قومًا...) بيانٌ لمعنى جَعل القبر وثنًا، والمعنى: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُسجَدُ له ويُعبَد؛ كما سجد قوم لقبور أنبيائهم. مجدي عاشور يوضح سر بناء المساجد مع قبور الأولياء فسر الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشارفضيلة المفتي، علة اضافة المساجد إلى قبور الأولياء والصالحين، قائلًا أنها جائزة لما فيها من استباق لآثارهم حتى يكونوا دائمًا قدوة للناس في الطاعة والاتباع ونفع الناس، مؤكدًا أن هذا أمر ثابت بالكتاب والسنة وفعل الصحابة واتفاق الأمة على النحو التالي: 1. فمن القرآن الكريم : قوله تعالى في مدح أصحاب أهل الكهف : {فَقَالُواْ 0بۡنُواْ عَلَيۡهِم بُنۡيَٰنٗاۖ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡۚ قَالَ 0لَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّسۡجِدٗا} [الكهف: 21]. 2. ومن السُّنة : ما ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها وسبعين نبيًّا قد دُفِنوا في البيت الحرام ، وأقر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من المسجد الحرام. 3. وأما فعل الصحابة : فقد دُفِنَ النبي صلى الله عليه وسلم في حُجرةِ السيدة عائشة رضي الله عنها المتصلة بالمسجد الذي يصلي فيه الصحابة ومَنْ بعدهم من المسلمين ، وهذا هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرات أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا.
