قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر آثرت استكمال مسيرة البناء والتعمير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية بما تفرضه من تحديات استثنائية متشابكة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء. وأضاف الوزير أن هذه التحديات تجلت في ارتفاع تكلفة التمويلات التنموية نتيجة زيادة أسعار الفائدة في محاولة للحد من الموجة التضخمية غير المسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الطاقة، والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة اليوم، بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وأكد الوزير أن الخريطة التنموية بالجمهورية الجديدة التي نجح في إرساء دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر. وأوضح أن ذلك يأتي خاصة في ظل نجاح الحكومة نجحت في تحسين بيئة الأعمال للتأمين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على نحو جعل مصر تمتلك سوقًا واعدة تُلبي الاحتياجات التأمينية للمستثمرين في المشروعات التنموية الكبرى. وذكر أن النمو المتسارع لقطاع التأمين ينعكس في تحسن أداء الاقتصاد المصري، الذي تتطلع الحكومة دومًا أن يكون أكثر تنوعًا وشمولاً وأن يُسجل نموًا مستدامًا يرتكز بشكل أكبر على الإنتاج والتشغيل، والتصدير أيضًا بما في ذلك تصدير الخدمات. ودعا الوزير صناع التأمين في العالم للإسهام الفعال في التحول للاقتصاد الأخضر بأفريقيا، بحيث تكون صناعة التأمين جزءًا من الحل في أزمة التغيرات المناخية، من خلال دعم المشروعات الخضراء من الاكتتاب حتى الاستثمارات، وقال: "حان الوقت لتوحيد الجهود القارية والدولية للحد من انبعاثات الكربون، ومساندة المساعى الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل تتطلع إلى مبادرات عالمية للتأمين تُسهم في مساندة الاقتصادات الناشئة والنامية على التكيف مع التغيرات المناخية". وأضاف الوزير أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين يُساعد في تغيير الوجه التأميني لأفريقيا، على نحو يتسق مع جهود توطين الخبرات العالمية في هذا القطاع الحيوي الذي تزايدت أهميته مع جائحة كورونا. وأكد ضرورة مواصلة السعي الجاد لتوفير حلول مبتكرة في مواجهة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المخاطر المستجدة، وبناء القدرات البشرية، للعاملين في صناعة التأمين، بما يؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة التأمينية. وشدد الوزير على أهمية استدامة جهود تعزيز التعاون الأفريقي في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك قطاع التأمين على نحو يتسق مع ما نستهدفه من اندماج وتكامل قاري يجعل البلدان الأفريقية باقتصاداتها الناشئة أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية التي تتزايد تعقيداتها بالتزامن مع مخاطر التغيرات المناخية. وأوضح أن مصر لديها روابط ثقافية قوية وعلاقات تجارية مزدهرة مع البلدان الأفريقية، وتمتلك ثالث أكبر سوق للتأمين في أفريقيا، يتجسد في نمو متسارع بهذا القطاع الحيوي الذي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية والتنموية لشركات التأمين الراغبة في التوسع بالسوق المصرية. وأكد الوزير أهمية تعزيز سبل الشراكة بين القطاع التأميني المصري، والشركة الأفريقية لإعادة التأمين؛ على نحو يعزز تبادل الخبرات، بالإضافة إلى ضرورة استدامة جهود المشاركة الإيجابية المجتمعية لشركات التأمين. وقال الدكتور كورنيل كاركيزي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، إن ذلك هو الانعقاد الثالث للجمعية العمومية في مصر، التي تعد إحدى الدول الرائدة التي أسست الشركة الأفريقية لإعادة التأمين. وأضاف أن القاهرة تعد مدينة متعددة الثقافات، وتستضيف اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين لمناقشة نتائج الشركة للعام المالي 2021؛ بما يعكس أهمية سوق التأمين في مصر، بالنسبة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، التي تأسست منذ 46 عامًا مضت لدعم التعاون في صناعة التأمين بأفريقيا. وقال جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، إن مبادرة القاهرة لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة تؤكد الأهمية البالغة للدولة المصرية على المستوى الأفريقي والعالمي في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى جاذبية القاهرة لاستضافة اجتماعات العديد من الجمعيات العمومية للعديد من الكيانات المالية الإقليمية. وأشارصقر إلى رعاية وزارة المالية للاجتماعات وحرصها على توفير كل الدعم لضمان عقدها بنجاح. وأوضح أن اجتماعات الجمعية العمومية ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذا الحدث، حيث نجحت في تنظيمه مرتين من قبل، حيث يتم انعقاد هذا الحدث سنويًا وبشكل دوري في دولة من بين الدول الأعضاء. وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، يأتي تزامنًا مع صعود سوق التأمين المصري إلى المركز الخامس على مستوى أسواق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، وحصول مصر على لقب أفضل الأسواق تحقيقًا للنمو بنسبة بلغت 17%. وثمن الزهيري دور وزارة المالية فى تنظيم الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، بالتعاون مع الأطراف المعنية بما يليق بسوق التأمين المصري. وذكر أن مشاركة الاتحاد المصري للتأمين في هذا الحدث المهم جاءت ترسيخًا لمبدأ التعاون الأفريقي في صناعة التأمين، والدور الرائد الذي تلعبه الشركة الأفريقية لإعادة التأمين في دعم وتنمية الأسواق الأفريقية، ومنها: السوق المصرية.
