أشاد الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بوثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج من بعض قطاعات الاسثمار، مطالبًا باستكمال أهدافها عبر سياسات واضحة، ودعم الاقتصاد بالصناعة والزراعة. ورحب عبد النور، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الإثنين، بخطوات الحكومة لبيع بعض أصول الدولة وعرضها على صناديق الاستثمار العربية، متابعًا: "خطوة مهمة يجب الاستمرار فيها وليس هناك بديل.. فعلى سبيل المثال لا تزال مصر تعاني من ديون محطات الكهرباء التي أنشأتها في وقت قياسي.. ولو الدولة باعتها لمستثمر هتفضل موجودة تخدم المصريين، ماحدش هيخدها ويروح بيها". وقال وزير التجارة والصناعة الأسبق: "رغم توسع الحكومة اللافت في الاقتراض وزيادة عجز الموازنة تزامنا مع زيادة الانفاق، إلا أنها استطاعت الوفاء بالتزاماتها في سداد أقساط القروض وفوائدها حتى فترة ما بعد جائحة كورونا نظرًا لتوافر السيولة في الأسواق المالية ووجود الأموال الساخنة، خاصة مع وجود تصنيف ائتماني مرتفع لمصر دفع المقرضين للتباري في إقراض الاقتصاد المصري.. ولكن مع تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة وخروج الأموال الساخنة وتراجع قيمة الجنيه تراجع تصنيف الاقتصاد المصري وفقًا للمؤسسات الدولية وتراجعت شهية المقرضين نتيجة تحمل مصر عبء سداد القروض". وأضاف: "هذا الوضع الذي نعيشه وليس عيبًا أن نقيمه، فالأزمة المالية العالمية ليست كل أسباب مشاكل الاقتصاد المصري، ولكنها كانت كاشفة لبعض المشكلات الهيكلية فيه.. فنحن في مأزق مزدوج الآن بسبب التزامات ينبغي الوفاء بها، بالإضافة لعنصر الوقت في ظل حلول سوف تستغرق وقتًا حتى نصل إليها". وعن أهم الحلول العاجلة، قال عبد النور: "يجب أن يكون لدينا توجهات واضحة، وأقترح إعادة جدولة الدين لتقليل الضغط على سعر صرف الجنيه المصري، وتبادل القروض بالاستثمارات للخروج من المأزق الاقتصادي.. مصر عملت ده قبل كده مع إيطاليا، وحتى الدول المتقدمة لديها مشاكل في الديون الخارجية". وتابع: "يجب محاربة التضخم عن طريق زيادة الانتاج، السوق بالفعل مخنوق وبعض المصانع مش بتشتغل بكامل طاقتها، والحقيقة متخذ القرار في مأزق، لو فتح الاستيراد هيحصل تضخم، والإنتاج يجب أن يكون له الأولوية، ولو اخترنا بين الإنتاج والعمل، والتضخم مرة أخرى، سنختار الإنتاج. وعن تأثير الوضع على الطبقات الفقيرة، قال: "يجب في الوقت الراهن الاهتمام بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وحماية الطبقات المختلفة من تبعات التضخم، وأن تستمر الدولة في تحمل فارق سعر السولار في العيش، لأن الطبقات الفقيرة تعبانة". وانتقد عبد النور أوضاع البورصة المصرية، قائلًا: "البورصة حاليًا بائسة، وفيها مشاكل هيكلية، وده معناه إنه مفيش ثقة، ومحتاجين شغل جامد".
