خبراء: قرض الصندوق يرفع من حجم أقساط التأمين وإنتعاش الإصدار

بعد ان إستأنفت أعمال الشغب والعنف والتعدى على الممتلكات خلال اليومين الماضيين وأثناء الإحتفالات بالذكرى الثانية لثورة يناير والتى تسببت فى الكثير من الخسائر سواء فى الممتلكات أو الأرواح والتى نتجت عنها تجدد نزيف الخسائر لشركات التأمين التى ظلت تبحث طوال العامين الماضيين وبالتحديد منذ إندلاع ثورة 25 يناير عن طوق النجاة الذى ينشله من مآزقه ويساعد على خروجه من عنق الزجاجة نظراً لحجم الخسائر الذى تعرض له القطاع الوحيد فى الإقتصاد والذى وقف صامداً امام ما يحدث من حوله للمساعدة فى النهوض بالإقتصاد المصرى والوفاء بإلتزاماته إتجاه عملائه. واليوم نظر قطاع التأمين نظرة مستقبلية ليضع أحلامه وتعويض خسائره والتى تجاوزت مليار جنيه فى حصول مصر على قرض الصندوق الدولى والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار والذى تتفاوض الحكومة مع الجهة المقرضة بشان الحصول على هذا القرض مؤكدين على أن هذا القرض طوق نجاه لقطاع التأمين وهو شهادة ضمان لإعادة دوران عجلة الإنتاج وحل مشاكل تعثر المصانع متوقعين بذلك حدوث رواج فى إصدار وثائق التأمين بعد الحصول على القرض وزيادة معدل حجم أقساط التأمين بعد ضخ رؤوس اموال جديدة وإعادة البنية التحتية وإنتعاش فى جميع فروع التأمين واصفين قطاع التأمين بأنه مرآة لنبض الإقتصاد الوطنى. كما رفض البعض إستغلال الحكومة للقرض فى سداد الديون وإنما إنفاقه فى تمويل المشروعات وشراء الخامات اللازمة للإنتاج والمساعدة فى حل مشكلة عدم توافر العملة الاجنبية وأرتفاع أسعار الدولار. قال محمد الطير مستشار التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية أن قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار والذى تجرى الحكومة مفاوضات من أجل الحصول عليه سيكون بمثابة شهادة ثقة دولية على تعافى الإقتصاد القومى للبلد وبالتالى يجعل المستثمرين الأجانب والعرب الذين تخارجوا من السوق المصرية، وأغلقوا مصانعهم وشركاتهم بعد أحداث ثورة يناير أن يتراجعوا عن قرارهم ويقوموا بضخ استثمارات جديدة وإعادة دوران عجلة الإقتصاد والمساعدة فى حل أزمة الدولار وبالتالى يكون هناك تمويل للمشروعات والمصانع المتعثرة تفتح وتعمل بكاملة طاقتها الإستيعابية وحدوث حالة من الرواج وزيادة الإنتاج وبالتالى يكون لذلك تأثيره إيجابى على قطاع التأمين الذى يعتبر مرآة للإقتصاد القومى وطالما هناك عجلة تنمية ودوران المصانع سوف يعمل ذلك على زيادة معدل حجم أقساط التأمين وإصدار وثائق تأمين جديدة على هذه المصانع والشركات فالهدف من قرض الصندوق ليس قيمته المالية لانه لا يحل مشاكل كثيرة ولكن قيمته المعنوية فى الشهادة التى يحصل عليها الإقتصاد لتفتح امامه الطريق لتشجيع المؤسسات الدولية على ضخ رؤوس اموال جديدة فى السوق المصرية وطالما هناك عجلة إنتاج يحدث رواج فى إصدار وثائق التأمين لذلك ترى القطاع ينتظر قرض الصندوق للخروج من مأزقه لان قطاع التأمين هو الوحيد الذى تأثر سلباً بالاحداث الجارية وتعثر المصانع وإنكماش الإنتاج .. كما أيد الطير الحكومة على إلاتجاه للحصول على هذا القرض مشدداً على سرعة الإنتهاء من المفاوضات مع الجهة المقرضة بأسرع وقت وطالب محمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين الحكومة بأن تستغل قرض الصندوق فى إعادة دوران عجلة الإقتصاد وحل مشكلة المصانع المتعثره وحذر عبد الله الحكومة بان تتوجه بقيمة القرض لسد الدين لأنه بمثابة كارثة ان يسدد الدين بالدين لافتاً الى أن الإنفراجه الذى يشهدها قطاع الصناعة وإعادة دوران عجلة الإقتصاد سوف يجعل هناك إقبال كبير على وثائق التامين ويمكن له ان يخفف حجم خسائر القطاع الذى أصابه منذ العامين الماضيين . كما توقع نائب رئيس قناة السويس للتامين ان يكون للقرض سبب فى ضخ رؤوس اموال جديدة وبالتالى زيادة على طلب عمليات التأمين . وفى ذات السياق اكد همام بدر الأمين العام للإتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين ورئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين أن قرض الصندوق النقد الدولى والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار إذا أستغلته الحكومة لإنفاقه على شراء المواد الخام لتشغيل المصانع وأيضاً تمويل المشروعات سيعود ذلك بالإيجاب على جميع القطاعات الإقتصادية وليس قطاع التأمين فقط لكن هناك تأثير مباشر على منظومة التأمين فطالما قطاع التأمين تأثر سلباً بسوء الاحوال الإقتصادية وتوقف المصانع عن العمل بالتأكيد ان يتأثر أيضاً عند إعادة دوران الإنتاج وفتح المصانع ولكن هذه المرة سيكون تأثير إيجابى وحدوث رواج فى إصدار وثائق التأمين . وذكر همام ان الدور الإيجابى الذى قام به قطاع التأمين إتجاه العملاء أثناء العامين الماضيين والوفاء بسداد التعويضات تكون شهادة أمان له أمام المستثمرين ليكون بين الطرفين ثقة متبادلة ويقبلوا العملاء على إصدار وثائق تامين على المشروعات والمصانع مؤكداً على أن قرض الصندوق يعنى شهادة دولية من الصندوق على ان مصر خرجت من محنتها وبدأت فى التعافى الإقتصادى وإرتفاع التصنيف الإئتمانى لمصر وبالتالى يجعل المستثمرين يضخوا رؤوس أموال جديدة وزيادة المصانع مؤكداً على ان المستثمرين يراقبون أوضاع السوق المصرية وتحسن اوضاعه رغبة منهم فى العودة مرة اخرى .. ومن جانبه اوضح مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة رويال مصر للتأمين على ان قطاع التأمين هو إنعكاس لنبض الإقتصاد المصرى فطالما الإقتصاد يشهد تطور فقطاع التأمين يشهد زيادة فى معدل النمو بالنسبة لحجم الأقساط المحصلة . فحينما يكون هناك مشروعات ومبانى سكنية سوف تنعش وثائق التأمين الهندسى.. وانتعاش الإستيراد والتصدير والنقل البرى سوف تنعش وثائق التامين البحرى والبرى مضيفاً الى ان كل ذلك سوف يحتاج الى عمال وهم من يقوموا بإحداث رواج فى تأمينات الحياة فجميع فروع التأمين سوف تتأثر بالسيولة التى تضخ بعد الحصول على قرض الصندوق وإعادة تكوين البنية التحتية للدولة . والقرض بالتأكيد يحتاجه قطاع التامين فى ذلك التوقيت الصعب الذى يعانى منه صناع التأمين من الخسائر المتكررة الذى أصابته خلال العامين الماضيين .. ومن جانبه قال محمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى معناه تحسن التصنيف الإئتمانى لمصر ويساعد على ضخ إستثمارات جديدة كما انه يساعد على زيادة الملاءة المالية لشركات التأمين فهو شهادة ضمان للإقتصاد . فقيمة القرض بسيطة ولا تستطيع حل مشاكل الإقتصاد لكن قيمة القرض فى تحسن التصنيف الإئتمانى لمصر كما ذكرنا والذى يجعل هناك ثقة مع المستثمرين فى إعادة دوران الإنتاج وفتح المصانع وبالتالى حدوث إنفراجة فى قطاع التأمين وزيادة أعداد إصدار وثائق التأمين