أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حتمية تسريع وتيرة العمل المناخي للتصدي لآثار تغير المناخ التي يواجهها العالم كله بدون تفرقة، والذي يعد ضرورة للقارة الأفريقية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "الطريق إلى COP27 وما بعده" التي نظمها البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بمشاركة عدد من السفراء والخبراء والإعلاميين. وذكرت وزيرة البيئة مجموعة من الأرقام التي تدق ناقوس الخطر نحو ضرورة التكاتف لمواجهة آثار تغير المناخ والتي كشفت عنها تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ ومنها: زيادة غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 12% في عام 2019 مقارنة بعام 2010، و54% عن عام 1990. وقالت: بالنظر إلى الدول والمناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ ومنها أفريقيا نجد أنها شهدت ظواهر بيئية حادة كالفياضانات والجفاف والأعاصير بمعدل 15 ضعفا خلال الفترة من 2010 ل 2022 وتسبب ذلك في نزوح 20 مليون مواطن للبحث عن سبل العيش المستدام، وتنبأت بارتفاع عدد البشر المعرضين لارتفاع سطح البحر في 2050 إلى 108 ل 116 مليون نسمة. وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر منذ توليها مهمة استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27 رأت ضرورة البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 ومنها حث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية للإبقاء على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة، مع خلال رفع طموح الدول المصدرة للانبعاثات بتقليل انبعاثاتها، وتحديث الدول النامية بما فيها القارة السمراء خطط مساهماتها لتيسير الحصول على التمويل اللازم وتحفيز الاستثمار خاصة في مجال الطاقة، إلى جانب العمل على مخرج مهم لدعم العمل المناخي وأولوية للدول النامية والأفريقية وارتباطه بشدة بتمويل المناخ وهو تحديد هدف عالمي للتكيف من منطلق أن ما لا تستطع قياسه لا تستطع التقدم فيه، حيث تم إطلاق برنامج عمل لمدة عامين خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 للتوافق حول هدف عالمي للتكيف. وأضافت الوزيرة أن من المخرجات التي سيتم العمل عليها أيضا تفعيل آلية سانديجو الخاصة بتعويض الخسائر والأضرار للدول الجزرية والأقل نموا الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وضمان الوفاء بالتعهدات التمويلية التي أطلقت في مؤتمر جلاسكو للمناخ وخاصة مضاعفة تمويل التكيف، وكيفية ترجمتها في الصناديق الدولية، وضمان تيسير وصول الدول إلى مصادر التمويل. وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم COP27 باعتباره مؤتمر للتنفيذ يسعى خلال المسار التفاوضي إلى النظر لآليات وضع موضوعات المناخ موضع التنفيذ الفعلي، والخطوات التي اتخذتها الدول لتحديث خطط مساهماتها الوطنية، وبدء العمل على الهدف العالمي للتكيف بتنفيذ أول ورشة عمل وزارية ومناقشات على مستوى أفريقيا ومع شركاء التنمية في المالديف، مشيرة -فيما يخص التمويل- إلى الورقة التي اتفق رئيسيا مؤتمر المناخ القادم والحالي عليها لوضع آليات محددة للوصول لتعهدات التمويل في جلاسكو والوصول إلى 100 مليار دولار تمويل للمناخ وإتاحته، وبدء تفعيل آلية الخسائر والأضرار. ولفتت الوزيرة إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تحرص على تحقيق مصالح الدول النامية والأفريقية والعربية خاصة مع تولي الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ COP28، إلى جانب تسليط الضوء على الموضوعات الملحة للعالم، من خلال الأيام غير الرسمية للمؤتمر والتي تتناول مجموعة من الموضوعات للنظر في كيفية تسريع وتيرة العمل الدولي متعدد الأطراف بها، ومنها يوم الانتقال العادل للطاقة، ويوم خفض الانبعاثات خاصة من قطاعي الصناعة والبترول، ويوم التكيف والزراعة بالتركيز على مبادرة الزراعة والغذاء، ويوم للمياه والنظر في تأثير تغير المناخ على المجتمعات المعتمدة على المياه والسواحل، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى يوم الطبيعة بالتنوع البيولوجي والذي تهتم به مصر بشكل خاص باعتبارها الرئيس السابق لمؤتمر التنوع البيولوجي، وإدراكا للتأثير المباشر لتغير المناخ على الموارد الطبيعية مباشرة والاقتصادات القائمة عليه كما في الدول الأفريقية وتأثيره على توافر فرص العمل، وأيضا يوم الشباب والمجتمع المدني لعرض ابتكارات الشباب ومساهمات المجتمع المدني. ودعت الوزيرة شركاء التنمية لعرض قصص النجاح من حول العالم في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 باعتباره مؤتمر عادل وطموح، لمشروعات التصدي لآثار تغير المناخ سواء مشروعات ضخمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تغيير السياسات، للاستفادة من تلك النماذج وتكرارها والبناء عليها للبدء في التنفيذ العاجل. وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كعمل جماعي لمجلس الوزراء، وخطوة جديدة بعد إعداد خطة ما بعد اتفاق باريس في 2018، وترقية تبعية المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت أن الاستراتيجية لا تتناول الشق الفني فقط المعني بالتخفيف والتكيف ولكن هناك 3 أهداف مهمة وهي: حوكمة إدارة المناخ، والبنية التحتية للتمويل حيث يتم العمل حاليا مع صندوق المناخ الأخضر لإعداد خطة للاستثمار في مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ القابلة للتمويل البنكي، وبناء قدرات القطاع المصرفي المصري لدعم مشروعات تغير المناخ، إلى جانب هدف العلم والتكنولوجيا. وأشارت إلى أهمية موضوع التكيف الذي يعد أولوية القارة الأفريقية، حيث نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال توليه لرئاسة لجنة دول وحكومات أفريقيا في 2015/2017 في جعل أفريقيا تتحدث بصوت واحد ورفع مطالب القارة أمام المجتمع الدولي، وطرح المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف والتي لا تزال تعاني قلة التمويل مما دفع مصر كرئيس لمؤتمر المناخ نيابة عن أفريقيا لوضع هذه المبادرة على طاولة المجتمع الدولي لتفعيل تنفيذها لتسهيل تنفيذ الدول الأفريقية لمشروعات التكيف. وأكدت وزيرة البيئة أن صياغة مشروعات للتكيف قابلة للتمويل من القطاع الخاص يعد تحديا عالميا، مما تطلب رفع الطموح والبحث عن مناهج مبتكرة في هذا الشأن، مما دفع مصر لانتهاج مدخل الربط بين الطاقة والغذاء والمياه لتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، فمن خلال زيادة قدرة شبكة الكهرباء إلى 10 جيجاوات بتكلفة 10 مليارات دولار أمريكي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الزراعة بإضافة أنواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف وتخصيص أراضي للزراعة من خلال القطاع الخاص، وإتاحة المياه من خلال محطات تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية حيث تم طرح 21 محطة منذ أسبوعين، مشيرة إلى استعداد مصر لنقل تجربتها للدول الأفريقية. وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية ضمن جهود تعزيز إشراك القطاع الخاص في مشروعات المناخ، أصدرت أول حزمة من الحوافز الخضراء ضمن قانون الاستثمار الجديد لمجالات استثمار مرتبطة بالمناخ وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيتم عرض هذه المشروعات كنموذج رائد في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.
