توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل 23 يونيو، بحسب مذكرة بحثية لها اليوم الأحد. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع هذا العام يوم الخميس القادم، لبحث مصير سعر الفائدة. وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "جاء التضخم أقل من توقعاتنا عند 14% على أساس سنوي، ونتوقع متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (+/-2%) للربع الرابع من 2022". وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الخميس قبل الماضي. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل. كما أعلن البنك المركزي المصري الخميس قبل الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل. وقالت مونيت دوس: "نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد". وتابعت: "جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف". وأضافت مونيت دوس: "نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع". وذكرت: "في أبريل 2022 ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66% من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل وباء كورونا البالغ 49% في أبريل 2019. ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20% من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثورة 2011 عند 26% في أبريل 2010". وأشارت مونيت دوس إلى بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، من المعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتأثير عكسي من خلال تثبيط الإنتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض". وترى دوس أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضه الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار في أبريل من 3.29 مليار دولار في فبراير. وذكرت أنه ومع ذلك، فإن قيمة الجنيه المصري "مبالغ فيها"، كما يتضح من مؤشر جي بي مورجان لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقاط أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة موديز، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد على أذون الخزانة أجل السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرها. وقالت: "نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة أجل ال3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس". وأضافت مونيت دوس: "نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفتره من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة ب 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس)". وتابعت: "بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقاط أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27% مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر". وقالت مونيت دوس: "ولذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم".
