توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس المقبل 5 أغسطس لبحث مصير أسعار الفائدة وذلك بعد تثبيتها خلال آخر 5 اجتماعات عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي في تقرير للشركة اليوم الأحد: "نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا 5.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 4.9% في مايو الماضي. ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.3% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي مقابل 0.6% في شهر مايو. بينما سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا طفيفا إلى 4.9% خلال شهر يونيو مقابل 4.8% خلال مايو الماضي. ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وأضافت مونيت دوس أنه مع ذلك، تتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة. وتابعت: "كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق. نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية". وذكرت أنه على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75% (+ 1 إلى 1.5%)، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6% بعد خصم الضرائب، وأنها تعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات. وقالت مونيت دوس: "لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل". وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، من الملاحظ أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5% (باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% وعائد 18.9% على أذون الخزانة لمدة عام واحد) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 388 نقطة أساس. وتقدم مصر معدلًا حقيقيًا يبلغ 3.8% (باحتساب 13.3% على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات إتش سي للتضخم عند 7.5% لسنة قادمة) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 362 نقطة أساس، وفقا لمونيت دوس.
