مصادر: المركزي يدرس عودة الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصرف بشرط

كشف مصادر مصرفية لمصراوي، أن البنك المركزي المصري يدرس مقترحًا بعودة الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) بالبنوك لغير العملاء بداية من شهر يوليو القادم.
وأوضحت المصادر-التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن عودة الرسوم سيكون من خلال آلية محددة في التطبيق بعد أن توقفت البنوك عن تحصيل العمولات والرسوم لمدة 27 شهرًا متواصلة بسبب تنفيذ تعليمات المركزي بوقفها منذ بداية كورونا.
وكان المركزي الزم البنوك بالاستمرار في إيقاف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية منذ مارس 2020 الذي شهد بداية ظهور جائحة كورونا، ومد القرار 5 مرات على أن تنتهي في نهاية يونيو الجاري.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يناقش المقترح في اجتماع غدًا الأحد، ويشمل وضع ضوابط وآلية محددة أمام البنوك بالالتزام بعمولة محددة دون مغالاة أي بنك.
وكانت البنوك تحصل رسومًا وعمولات من العملاء الذين يسحبون أموالًا من ماكينات الصراف الآلي غير تابعة للبنك الخاص بهم، فمثلًا إذ كان العميل لديه بطاقة من البنك الأهلي المصري وقرر السحب من ماكينة بنك مصر، يُحصل بنك مصر رسومًا على عملية السحب.
وتختلف الرسوم من بنك إلى آخر حسب البنك وسياسته المصرفية وتتراوح بين 3 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
ووقف البنوك تحصيل الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية والسحب النقدي على غير عملائها رفع عليها تكلفة التشغيل، وأدى إلى تراجع حجم إيراداتها اعتادت عليه في الأوقات السابقة من صدور تعليمات المركزي.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن قبل نهاية العام الماضي مد سريان إيقاف العمولات والرسوم على خدمات مصرفية رقمية التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو المقبل.
وأضافت المصادر أن المقترح يشمل استمرار وقف الرسوم على بعض الخدمات الإلكترونية المصرفية والتي أوقف المركزي تحصيل عنها الرسوم منذ بداية أزمة كورونا.
وجاءت هذه القرارات الصادرة منذ جائحة كورونا لحرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وسيعلن المركزي عن مصير عودة الرسوم والعمولات على بعض الخدمات الإلكترونية التي تشمل:
السحب النقدي من ماكينات البنوك ATM لغير العملاء.
- السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي لغير العملاء.
-فرض رسوم على التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
- إصدار المحافظ الإلكترونية.
- إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع.
- رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce).
- التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.