كشفت مصادر مصرفية مطلعة لمصراوي، إن مجلس إدارة البنك المركزي سينعقد خلال الأيام القريبة لحسم مصير استمرار إيقاف عمولات السحب على ماكينات الصراف الآلي "ATM" للمرة الخامسة. وتوقعت المصادر أن يستمر البنك المركزي في حزمة قراراته التحفيزية لتشمل مد إيقاف تحصيل عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 شهور أخرى تنتهي في يونيو 2022 على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات. ويأتي ذلك استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي. كما سيبحث المركزي في اجتماعه إيقاف العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات اللاتلامسية (Contactless)، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية. وكان البنك المركزي مد قراره بوقف تحصيل عمولات السحب والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية 4 مرات منذ بدء جائحة كورونا من مارس 2020 وحتى نهاية العام الجاري. وبدأ أول قرار للمركزي بإيقاف تحصيل عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي وعدم تحصيل اشتراكات من الخدمات المصرفية الرقمية في مارس 2020 لمدة 6 شهور، ثم مد القرار لمدة 3 شهور تنتهي في ديسمبر 2020 ثم عاود مد العمل بالقرار حتى يونيو 2021 ثم قرر مد نفس القرار حتى نهاية العام الجاري.
