أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن بعض الأسئلة المثارة والمتداولة عن قرارات الجهاز. ويستعرض الجهاز أبرز الأسئلة وإجاباتها في ما يلي: س: كيف تصدى جهاز حماية المستهلك لوجود تحايل من بعض التجار وموزعي السيارات؟ ج : بداية يجب أن نوضح أن الجهاز يحمي المستهلك، وأننا نحاسب وفقًا لما يصدر من قرارات في سبيل حماية المستهلك، وليس للجهاز أي هدف آخر؛ حيث إن التجار والمصنعين لديهم كيانات تمثلهم، فجميع التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم. أما المستهلك فليس له غير جهاز حماية المستهلك، وأن الجهاز يحاسب أمام الدولة عن مدى كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك، بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط، ومن ثم فجهاز حماية المستهلك لا ينحاز إلا إلى المستهلك، ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أية ممارسات تجارية غير مشروعة. س: كيف تدخل جهاز حماية المستهلك في أزمة السيارات؟ ج- في بداية الأزمة التي حدثت في 12/4/2022، أصدر الجهاز قرارًا بأن أي شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التي قام بحجزها، ثم حدث نقص في السلع نتيجة نقص السيارات المستوردة، وبدأت المزايدة و"الأوفر برايس"؛ نظرًا لزيادة الطلب عن العرض وتدخل الجهاز وأصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس، وتمثلت في إلزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل، وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها، ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر وبعض الشركات مدة 9 أشهر، وكان مبدأ الوكلاء إلزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل. علي سبيل المثال، إذا دفع المستهلك 500 ألف جنيه، وبعد 9 أشهر استلم السيارة، فهذا يعني أن المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع أخذ فلوسه ووظفها وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز، وحتى المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة في ما يعني أن المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده ويضطر المستهلك أن يحجز مرة أخرى، وهذه ممارسة في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك . وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز استلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهلة للتنفيذ، كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السيارة يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة؛ بمعنى أن لو الشركة اللي حاجز عندها ب50000 جنيه في شهر يناير ودفعت 500000 جنيه في شهر مايو، حتى لو قبل صدور القرار بيوم؛ يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الإجمالي اعتبارًا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق؛ وهي نسبة 18% حماية للمستهلك في المقام الأول من الخداع. س: هل أعطى الجهاز فرصة للوكلاء للتهرب من تسليم الحاجزين؟ ج: ألزم الجهاز الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ، بالإضافة إلى الفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة إقرارًا للجهاز توضح فيه سبب عدم إمكانية تسليم السيارة، وبشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية، والجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة، وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة، ويطالب بالتعويض كما أن المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته، ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدًا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات وأن لا يقوم بالتوقيع على أية ورقة إلا بعد قراءتها والموافقة على جميع الشروط المذكورة فيها، وهذا ليس فقط في السيارات وإنما في كل شيء . س: هل سمح جهاز حماية المستهلك ب"الأوفر برايس"؟ ج: هذا كلام غير صحيح؛ حيث إن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط، فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج آخر، وهذا يعني أن الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها. وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز إجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها)، وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض "الأوفر برايس". س: هل هناك سلطة لجهاز حماية المستهلك إذا ثبت أن السيارات موجودة لدى الوكيل ويمتنع عن تسليمها؛ بغرض زيادة الأسعار؟ ج: الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة، ويجب أن تكون بيانات رسمية؛ فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد تتم إحالة الوكيل للنيابة العامة؛ حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات الموجودة وغير الموجودة لديها، فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقررت رد مبالغ الحجز بفائدة 18%؛ ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم إخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة، ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافاً إليها الفائدة إلا بعد تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.
