هناك حكمة قديمة تقول «تعيش الأغنام طوال عمرها خائفة من الذئب وأخيرا يأكلها الراعى»، أى أن المنوط به الحماية من الممكن أن يكون هو سبب المأساة. لقد حدث هذا فى الحقيقة فعلا ولكن بصورة أخرى عندما خرج جهاز حماية المستهلك شاهرا سيفه البتار مهددا تجار السيارات بالويل والثبور وعظائم الأمور.. بعد أن ألهبوا جيوب المواطنين بظاهرة «الأوفر برايس» وهو مبلغ تدفعه فوق السعر الرسمى للسيارة بصورة غير قانونية لتستلم السيارة (بلطجة كده)! وإذا لم تدفع هذا الأوفر (الزيادة) فوق السعر فانتظر لما يبان لك أصحاب ممكن تستلم بعد أربعة أشهر أو ستة وممكن تبقى سنة! اعتبر جهاز حماية المستهلك أن مبالغ الأوفر برايس (جريمة ومخالفة قانونية) وهى كذلك لأن التجار لا يدفعون عنها حق الدولة من ضرائب وفيها ظلم للمشترى اللى كل ذنبه انه عاوز يشترى عربية.. وقام الجهاز بدوره وأصدر قرارا تاريخيا بتجريم (الأوفر برايس) وأن التاجر اللى هايتمسك ب «أوفر برايس» يتحمل غرامة 2 مليون جنيه.. مع إلزام الوكلاء والموزعين بتسليم الحاجزين سياراتهم بأسعارها وقت التعاقد دون زيادة سعرية. وهتف المواطنون بنزاهة وأمانة حماية المستهلك الذى انتصر للحق. وبعد يومين.. أفاق الناس من نومهم ليكتشفوا أنهم كانوا بيحلموا وأن قرارات الجهاز انقلبت للعكس تماما، بقدرة قادر!! بمجرد اجتماع واحد بين رئيس الجهاز مع المستوردين والموزعين، والجهاز المنوط به حماية المواطنين من الاستغلال بجريمة الأوفر برايس.. أصدر قرارا تاريخيا برضه (بتقنين) الأوفر برايس، بس كتر خيره لأنه اشترط على ألا تزيد نسبته عن 5% من سعر السيارة يا سلام! مش بس كده...لأ، خد عندك كمان واحد تاريخى، الجهاز قال إن الشركات غير ملزمة بتسليم أى سيارات للحاجزين.. وممكن يردوا لهم فلوسهم مع فوائد عن فترة الحجز.. ومعاهم ربنا! لينتصر «جهاز حماية المستهلك» فى النهاية لحماية مصلحة التاجر والمستورد، ويولع بقى المستهلك ومصالحه وحقوقه! يعنى الجهاز مش بس نسى قراراته السابقة.. لأ ده كمان نسى اسمه!! وعلى المتضرر، (المستهلك) اللجوء لأقرب حائط!
