شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات، (البورصة للتنمية)، وذلك بمحافظة قنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع محافظة قنا. يأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية الشاملة عبر دعم العديد من الشركات العاملة في محافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات. وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن اختيار محافظة قنا لاستضافة النسخة الثالثة من " مؤتمر البورصة للتنمية "، لهو خير دليل على الاهتمام الكبير التي تحظى به محافظاتجنوب الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة بها، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجهود البورصة المصرية واستثمار المؤتمر على أفضل وجه لتعظيم المنافع والمكاسب المشتركة التي تفيد سوق المال المصري والاقتصاد الوطني وكذلك مجتمع المال والأعمال بالمحافظة بما يسهم في تحسين أحوال المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية. ثمن الداودي جهود مجلس إدارة البورصة المصرية في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة، لمساعدة الشركات في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم، وكذلك مساعدة الأفراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم. موضحًا أن هذا المؤتمر يُعد فرصة مهمة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية لزيادة أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم بما يخدم زيادة معدلات التوظيف والاستثمار، كما أنه يمثل بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها. وأضاف الداودي أن مؤسسات الدولة تعمل كفريق عمل متكامل للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطنين وذلك بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها. وتابع: أدعوكم إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المنشودة منه مثل نشر ثقافة الاستثمار والادخار في البورصة المصرية، ومشاركة أكبر عدد من المواطنين والشركات في الطروحات خاصة الحكومية، من خلال شرح منافع القيد والاستثمار. وخلال فعاليات الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وتابع رئيس البورصة، أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين احوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج. وأكمل فريد، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول جنبا إلى جنب مع نشر الثقافة المالية وذلك لزيادة زيادة أعداد المكودين. وذكر الدكتور فريد أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول إلى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق ، مؤكدا أن المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول الى التمويل ، كما أنه يستهدف دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو من خلال استثمار الأفراد في أسهم الشركات المقيدة والمتداولة والتي تساهم في معدلات النمو الاقتصادي. من جانبه استعرض محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المنافع التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط أنظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج او الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق. خلال الفعاليات جرى حوار مع ممثلي مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسئولي البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح.
