تقدمت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن "إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة، مطالبةً بالإعلان بشفافية عن أوجه إنفاق أموال التبرعات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وقالت النائبة إن طلب المناقشة العامة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات تحظى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمساندة من كل جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخرًا في كل التسهيلات والمزايا الممنوحة لها؛ لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. وأضافت سعيد: "وقد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 إلى آخر أکتوبر 2021؛ حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومئتين واثنين وعشرين مليونًا وأربعمئة وعشرين ألفاً وثمانائة، وثمانية جنيهات مصرية (2٫222,420,088 جنيه مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية: أربعة مليارات وتسعمئة وسبعة وتسعين مليونًا وسبعمئة وثلاثة عشر ألفاً وواحداً وتسعين جنيهاً للعمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة. وقالت النائبة: "ونظرًا لإيمان المواطن المصري بدوره في التكافل الاجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية،مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي. واختتمت سعيد: لذا نطلب استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
