أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتقرير تقييم أداء تنفيذ الخطط التنموية بالمحافظات، على أن يتم تسليمه من جانب وزارة التخطيط للجنة خلال شهر من الآن والحوار حوله مع مجلس الوزراء. وقال مصطفي سالم، وكيل اللجنة، في بيان له اليوم الأربعاء: "الخطة والموازنة توصي بصياغة تقرير شامل من جانب الوزارة عن نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في جميع المحافظات مع بيان أسباب انخفاض نسب التنفيذ في بعض المحافظات وتحديد المسؤول عن ذلك؛ ليكون معياراً واقعيًّا لتقييم الأداء مع الأخذ في الاعتبار ردود المحافظات وأسباب عدم التنفيذ على أرض الواقع . وانتقد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عدم إنفاق موازنة بعض المحافظات على المشروعات المخططة سلفًا، وقال كيف يحدث هذا في المحافظات الفقيرة؛ مثل سوهاجوأسيوط، مضيفًا: الخطة لم تنفذ والفلوس انسحبت، وهذا يؤكد أن هناك خللًا في التنفيذ. وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة تسلم التمويل في أول يوليو وليس آخر أغسطس؛ حتى لا يتعطل العمل والتنفيذ، مشددًا على ضرورة محاسبة مَن يتراخى في أداء عمله حتى لا يظلم أبناء المحافظة بسبب التباطؤ في المحليات وعدم العمل، مستطردًا: "مردود الموازنة لا بد أن ينعكس على الشعب". وأبدى عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، تعجبه من وجود تمويل ولا ننفقه في ما يحقق الخطة العامة للدولة، مضيفًا "في السابق كنا نعاني عدم وجود التمويل، والآن نجد تمويلًا ولا ننفقه، والسؤال: كيف ستتحقق التنمية في ظل هذا التراخي؟ جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022. وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لا بد من تحقيق التكامل بين وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية بما يحقق الخطط ويطبقها على أرض الواقع"، مضيفًا: "لا بد من محاسبة المسؤول عن عدم التنفيذ للمشروعات المهمة وتحديد أوجه القصور ولا شك هناك مشكلات في التنفيذ". وقالت الكسان: "لا بد من المحاسبة على خطة واضحة ومحددة لتقييم الأداء من البداية". وقال أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة، إن عدم تنفيذ المشروعات هو إهدار المال العالم. وقال د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نأمل في تنفيذ التوصيات وتلافي السلبيات مستقبلاً من خلال الاستفادة أيضًا من تطبيق قانون التخطيط الجديد وتفعيل اللا مركزية على أرض الواقع موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي والهيكلي سينعكس بالإيجاب على الدولة المصرية والمحافظات أيضًا"، مضيفًا: "لا شك أن الإصلاحات تسير في بعض المحافظات بشكل سريع وفي أخرى بشكل بطيء". وطالبت النائبة آمال عبد الحميد عضو اللجنة، بضرورة استقطاب الكفاءات بما يجعلنا نتلافى المشكلات التي تحدث في التنفيذ على أرض الواقع. وقال خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج للتنمية المحلية في الصعيد: "اختيار الكوادر المحلية يخضع لضوابط تقوم على الاعتماد على الكفاءات".
