قدم صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء صورة قاتمة لمعدلات التضخم وتداعيات الغزو الروسي، حيث خفض من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي . وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي إنه من المرجح أن ينمو بنسبة 6ر3% خلال العام الجاري، في خفض أخر لتوقعات البنك بالنسبة للنمو، ويرجع بصورة أساسية إلى الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة. وكان الصندوق قد خفض في يناير الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عام 2022 بواقع نصف نقطة مئوية إلى 4ر4%. وقال بيير أوليفيه جورينشاس كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق في بيان صحفي إن "الاحتمالات الاقتصادية العالمية تراجعت نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا بدرجة كبيرة. تأثيرات الحرب ستكون أوسع وأبعد مدى، بالإضافة إلى ضغوط الأسعار وتزايد صعوبة تحديات السياسة الاقتصادية". ويواجه العالم بالفعل مشاكل متعلقة بالتضخم، ويرجع ذلك من جانب إلى السياسة النقدية الفضفاضة في الكثير من الدول الغنية، ومن الجانب الأخر إلى مشاكل الامداد التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا. وفاقم الغزو الروسي من الوضع بسبب مسؤولية روسياوأوكرانيا عن إمدادات سلع رئيسية من الطعام والوقود. ويشار إلى أنه لا يمكن حاليا الوصول للكثير من واردات أوكرانيا بسبب الغزو، كما أنه لا يمكن الحصول على الكثير مما تقوم روسيا ببيعه بسبب العقوبات المفروضة عليها. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8ر2% حاليا بانخفاض بواقع 1ر1 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة. ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1ر2% بانخفاض قدره 7ر1 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة. من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 5ر8%، بانخفاض بواقع 3ر11 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات البنك خلال يناير الماضي. كما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 35% بسبب تداعيات الحرب. مع ذلك، أشار اقتصاديون إلى أن أي توقعات بشأن أوكرانيا الآن، يحيط بها الغموض بصورة كبيرة. وأشار جورينشاس إلى أن التأثيرات المرتبطة بالغزو الروسي تعصف بالاقتصاد الذي كان قد بدأ يتعافى من جائحة كورونا والخسائر المرتبطة بها. وحذر الصندوق من أن الطبقات المتعددة من المشاكل تجعل التوقعات عرضة للتغير السريع والحاد في المستقبل. وذلك حتى دون الأخذ في الاعتبار تعرض الاقتصاد لضربة أخرى في حال ظهور متحورات لكورونا وفرض إجراءات إغلاق. ويبدو أنه من المرجح أن يستمر معدل البطالة مرتفعا ولفترة أطول من التوقعات الأولية بسبب جميع المتغيرات. وتوقع الصندوق اليوم أن يبلغ معدل التضخم 7ر5%، بارتفاع بواقع 8ر1 نقطة مقارنة بتوقعات يناير الماضي. وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم سوف يرتفع إلى 7ر8% في الاقتصاديات الناشئة والنامية، بارتفاع بواقع 8ر2 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة. وقال جورينشاس إن "روسيا مورد رئيسي للنفط والغاز والمعادن، وهي إلى جانب أوكرانيا موردان رئيسيان للقمح والذرة. وانخفض إمدادات هذه السلع أدى إلى ارتفاع أسعارها بشدة". وبسبب الغزو لم يعد الوصول إلى صادرات أوكرانيا متاحا، كما أن مبيعات السلع الروسية باتت محدودة بسبب العقوبات ادلولية المفروضة على روسيا نتيجة غزوها أوكرانيا. وسيؤدي ارتفاع أسعار الوقود والغذاء إلى إلحاق ضرر شديد بالأسر ذات الدخل المنخفض في العالم بحسب صندوق النقد. كما أن ارتفاع الأسعار يزيد احتمالات حدوث اضطرابات اجتماعية في الدول الأفقر بحسب جورينشاس.
