تراجعت حصص المؤسسات الحكومية في 5 شركات مملوكة لها، بعد تنفيذ صفقة لصالح صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ)المملوك لحكومة أبوظبي بنحو 1.9 مليار دولار. واشترت القابضة حصصًا في شركات أبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، وفوري والبنك التجاري الدولي. أبوقير للأسمدة تأسست شركة أبوقير للأسمدة عام 1976 وأدرجت في البورصة في 1994، وتعمل في صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية والمخصبات الكيماوية. وهي شركة حكومية، لكن نتيجة بيع عدد من الحصص في الشركة انخفضت حصة الدولة إلى 40.57% بعدما باع بنك الاستثمار القومي حصته البالغة 21.52% للقابضة أمس. وتحتفظ الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19.11% والهيئة العامة للتنمية الصناعية 10.08% وبنك ناصر الاجتماعي 5.90% والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 5.47%، في أسهم الشركة. مصر لإنتاج الأسمدة موبكو باعت وزارة المالية 20% من حصتها في الشركة والتي كانت تبلغ 26% إلى القابضة الإماراتية، لتنخفض حصة المؤسسات الحكومية في الشركة من 82.91% إلى 62.91%. وتصبح ملكية الجهات الحكومية في موبكو، موزعة بين 30.75% للشركة المصرية القابصة للبتروكيماويات (ايكم) و12.81% لبنك الاستثمار القومي و7.62% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) و5.72% للشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو، و6% لوزارة المالية. وتعمل شركة موبكو في قطاع المواد الكيماوية مع التركيز على الأسمدة والكيماويات الزراعية، وتأسست في يوليو 1998، وطُرحت بالبورصة في 2015. الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع باعت الحكومة 32% من ملكيتها في الشركة لصالح الصندوق السيادي القابضة الإماراتية، لتنخفض نسبة المال العام من 95% إلى 63%. وتعمل الشركة التي تأسست في 1984 في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية كما أضافت الشركة الاستثمار العقاري إلى أنشطتها، وطرحت في البورصة عام 1995. وأصبحت حصة هيئة ميناء الإسكندرية 7.63% بدلا من 39.63% من رأس مال الشركة، وظلت حصة الشركة القابضة للنقل البحري والبري 55.36%. البنك التجاري الدولي هو أكبر بنك خاص في مصر، لكن البنك الأهلي المصري الحكومي كان يمتلك حصة فيه، قبل أن يبيعها للصندوق الإماراتي. وخلال الصفقة باع البنك الأهلي حصة 9.504% من أسهم التجاري الدولي، إضافة إلى 6.405% من شهادات إيداع دولية لتصبح حصة البنك الأهلي في التجاري الدولي 0.336%. فوري باع بنكا الأهلي ومصر الحكوميين جزءا من حصصهم في شركة فوري ضمن صفقة القابضة الإماراتية. وتعمل فوري في قطاع البرمجيات والخدمات مع التركيز على معالجة البيانات وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية، وتأسست في 2008، وطرحت في البورصة في 2019 وهي شركة خاصة. وبعد الصفقة انخفضت حصة البنك الأهلي في فوري من 12.54% إلى 6.24% كما انخفضت ملكية بنك مصر من 15.78% إلى 9.48%، وهذا يعني أن القابضة اشترت 12.6% من إجمالي شركة فوري.
