قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن شمس ثورة الثلاثين من يونيو أشرقت بأشعة واقع جديد عكست قدراً أكبر من التمكين للمواطن ومستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام، مشيرًا إلى أن هذا المناخ الجديد حمل في طيّاته فرصًا سانحة لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية. جاء ذلك في كلمة عبد الرازق بالجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة دراسة النائبة سهير عبد السلام، بشأن النمو السكانى وتنمية الأسرة، مؤكدًا أن إرادة 30 يونيو أفرزت دستورًا جديدًا تضمن ولأول مرة مادة تنص على أن: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، في إطار تحقيق التنمية المستدامة"؛ وهي المادة (41) من الدستور. وواصل رئيس "الشيوخ": "تفعيلاً لذلك، احتل الشأن السكاني الصفحات الأولى في أجندة القيادة السياسية، فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية 2015- 2030؛ بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري؛ من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر الإقليمية؛ وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر". وأكد عبد الرازق أنه جاء بعد ذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستهدفًا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية بضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور؛ منها الاقتصادي الذي يعني بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًّا والخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة.. والثقافي؛ عن طريق رفع وعي المواطن المصري.. بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.. والتشريعي؛ الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. والإعلامى؛ نظرًا لأهمية دور الإعلام في توعية المواطنين، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي بإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية".. وكذا التوجه نحو تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني. وتابع رئيس "الشيوخ" بأن مجلس الشيوخ منذ يومه الأول لم يدخر جهدًا في السعي إلى تحقيق آمال الشعب، ودعم القيادة السياسية في مبتغاها الوطني، وقد أعانه في رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة.. فجاءت الدراسة المعروضة على الأعضاء تحت عنوان النمو السكانى وتنمية الأسرة كثمرة جهد وعلم لجنة الصحة والسكان بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، مؤكداً أنه يراها خطوة مهمة على الطريق الصحيح؛ حيث نكأت جراح المشكلة السكانية.. وثبطت أغوارها، فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية، وأشارت إلى سبل علاجها بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمي والشعبي.. واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلي الجهات ذات الصلة. وأكد عبد الرازق أيضًا أن هذه الدراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030، داعيًا الأعضاء والحكومة إلى مناقشتها والدلو بخبراتهم فيها.. تمحيصًا وتفنيدًا.. لتخرج من مجلس الشيوخ برؤية ثاقبة توصف الدواء لداء خبيث يعيق مجهودات الدولة الجبارة نحو التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس. ومن المقرر أن تشهد الجلسة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.
