وافق مجلس النواب بصفة نهائية فى جلسته اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بإجراء مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء الأثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والمعروف إعلاميا بقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني . وبموجب الموافقة النهائية، تتبقى خطوة أخيرة وهى التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وبعدها تبدأ عملية احتساب المهلة المتبقية لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والأشخاص الاعتبارية، ما لم يتم التراضي على غير ذلك . وتستعرض «الوطن»، عددا من المعلومات حول التعديلات الواردة على قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني . الفئات المستهدفة من التعديل -من هي الفئات التي يستهدفها التعديل ؟ تستهدف تعديلات القانون المؤجرين من الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، وبالتالي يخاطب جميع المقرات الحكومية في المقدمة، ووفقا لذلك فانه لا يخاطب المحلات التجارية أو أصحاب الحرف . مهلة الإخلاء للأماكن المؤجرة - كيف سيتم تطبيق القانون ؟ يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. زيادة القيمة الإيجارية -هل تظل القيمة الإيجارية كما هي عليها الأن رغم التعديلات المستحدثة ؟ الأصل فى التعديل هو تطبيق الأحكام الدستورية الصادرة وعليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية وفق آخر قيمة قانونية مستحقة تطبيقا لهذا القانون بنسبة 15% . إخلاء الأماكن المؤجرة - كيفية إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى ؟ يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. موعد تطبيق القانون - متى يبدأ تطبيق القانون ؟ يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
