أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،على اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ في يناير 2019 بدعم كامل من القيادة السياسية في الدولتين، بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولي متميز، ومن المفترض أن تستوعب الجامعة ثلاثة آلاف طالب في المرحلة الأولى، وتصل إلى سبعة آلاف طالب في المرحلة الثانية، وتمنح درجات علمية مزودجة. جاء ذلك بمناسبة التوقيع على عقد اليوم الأربعاء، بين الوزارة واتحاد (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر)، حول الأعمال الإنشائية لحرم الجامعة الفرنسية الجديد بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور السيد مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، والسيدة إيلودي مونتيتاجو نائب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والدكتور دينيس ديربي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور منير فخري عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة شيريهان بخيت معاون وزيرة التعاون الدولي لملفات التعاون مع الأمريكيتين وأوروبا، ممثلة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وأعرب عبد الغفار عن تمنياته أن تكون هذه الجامعة بداية للاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين البلدين، لافتًا إلى أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة. وثمّن الوزير الجهود المتواصلة التي قام بها الطرفان خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتخصيص 30 فدانًا إضافية للمشروع، كما تقوم بتمويل إنشاء الحرم الجديد، مضيفًا أن العقد الذي يتم توقيعه اليوم يختص بالخدمات الاستشارية، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع الاتفاقية الخاصة بالتمويل والتسهيلات الائتمانية اللازمة، وبهذا يُمثل العقد أول خطوة في بدء العمل الفعلي على أرض الواقع، لتأسيس المقر الجديد للجامعة، معربًا عن تمنياته أن يكون هذا العام بداية مثمرة في إنجاز هذا المشروع. وأوضح أن مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر هو جزء من إستراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير نماذج متميزة من الجامعات المشتركة مع دول العالم في مجال التعليم العالي، ولتقديم نماذج للتعليم الدولي على أرض مصر، مشيدًا بتميز المهندسين الاستشاريين لشركة (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر) للإنشاءات، وشركة وادي النيل للإنشاءات والاستشارات العقارية. من جانبها، قالت الدكتورة شيريهان بخيت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن علاقات الشراكة الإستراتيجية التاريخية بين مصر وفرنسا، أسفرت عن إسهام كبير في التنمية من خلال 42 بروتوكولا مشتركًا في مجالات (الزراعة، والاقتصاد، والنقل، والصحة، والري، والمرافق والشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والآثار والتعليم، وغيرها)، من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وأضافت أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يأتي في إطار نتائج زيارة وزيرة الاقتصاد الفرنسية، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة في مجال التعليم العالي، حيث يهدف المشروع إلى دعم جهود تطوير التعليم العالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة الفرنسية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البرامج الثنائية في مجال التدريب والبحث الأكاديمي وتعزيز البعثات الاستشارية وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى توسيع إستراتيجيات التعاون مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة. بدوره، عبر السيد مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة عن تمنياته بالنجاح للمشروع الذي يدعم الشراكة بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي، ويأتي نتيجة للتعاون المشترك بين البلدين في كافة مجالات التنمية المُستدامة، وأن تلبي الجامعة احتياجات الطلاب المصريين الراغبين في الحصول على تعليم بجودة عالمية.
