نصت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعها على عدد من القواعد المنظمة لعملية الشهر. ويرصد "مصراوي" المواد المنظمة للشهر وفقا لتعديلات القانون الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية والتي جاءت على النحو التالي: المادة 21 نصت المادة 21 على تقديم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل. ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيا على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. المادة 22 نصت المادة 22 أيضا على أنه يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي -فضلاً عن ما يتطلبه القانون في أحوال خاصة- - البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها. - خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات. - السند القانوني لطلب التسجيل. - إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت. ويكون ذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
