ثمنت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، متابعة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ملف الإيجارات القديمة، والوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. وقالت الهلالي في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم، إن حديث رئيس الوزراء وتأكيده ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، يهدف في المقام الأول الوصول إلى صيغة عادلة وحلول ترضي الطرفيين وتراعي في الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، وتحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، مؤكدة أن مجلسي النواب والشيوخ لديهم رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وسيتم الاستماع إلى كل الأطراف. وقدمت عضو لجنة الإسكان، الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي علي فتح هذا الملف الشائك التي يشغل الرأي العام، مؤكدة أن وجود ممثلي البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ في مناقشة هذا الملف، خطوة على الطريق الصحيح من أجل الاستماع إلى كافة الأطراف والخبراء للوصول لحدل يرضي جميع الأطراف. وأشارت رقية الهلالي، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنتظر مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة، كما من المقرر أن يتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطنين، مشيده بتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولاً على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان. وتابعت عضو لجنة الإسكان: "كنواب وممثلين عن كافة أطياف الشعب المصري، لدينا رغبة قوية في الوصول إلى صياغة قانون تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، مع مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا في هذا القانون".
