قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك مستجدات في التشريعات الضريبية أثّرت بشكل مباشر على الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن أهم تلك المستجدات خاصة بإقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف خلال ندوة عقدتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، لمناقشة المستجدات في التشريعات الضريبية وأثرها على الإقرار الضريبي للعام الجاري، أن الهدف من المستجدات التي أجريت على إقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، هو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وتسهيل الإجراءات التنفيذية بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن القيادة السياسية توصي بالاهتمام ومحاولة رفع الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، كونهم شركاء الوطن في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك الإقرار هم أصحاب المشروعات التي لا يتجاوز رأس مالها 10 ملايين جنيه، موضحًا أنه من ضمن المميزات التي سيحصلون عليها بناءً على المستجدات في التشريعات الضريبية، الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات، والإعفاء من الضريبة العقارية، والحصول على تعريفة جمركية 2% فقط، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للآلات والأدوات الناتجة من بيع الأصول في حالة شراء أصول جديدة بحصيلة البيع. وأوضح أن من ضمن المزايا، إعفاء الممول من ضريبة توزيعات الأرباح إلى جانب الإعفاء من الضريبة على الفترة السابقة عن انضمام المشروع للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى أن هناك عدة مميزات غير ضريبية كإمكانية الحصول على أراضي من جهاز تنمية المشروعات، لافتًا إلى وجود أكثر من 4000 مركز صناعي في العديد من المحافظات تستوعب أكثر من 13500 ممول، بأسعار إيجار مخفضة، ويمكن أن يمتلك الممول أكثر من وحدة في نفس المجمع الصناعي الواحد حسب حجم أعماله. وقال إن تلك المستجدات التشريعية تستهدف أيضًا الوصول إلى العدالة الضريبية، من خلال الضريبة النسبية والضريبة القطعية، وتقسيمهم على فئات حسب رأس المال. من جانبه، قدّم الدكتور محمود أبو دنيا، عضو المكتب الفني لقطاع المعلومات والتحول الرقمي، خلال اللقاء شرحّا تفصيليًا لآلية رفع الإقرارات الضريبية على الموقع الرسمي للمصلحة، وتوضيح التعديلات التي طرأت وكيفية تعامل الممول معها. حضر اللقاء محمد حفني، عضو مجلس الإدارة بغرفة تجارة الإسكندرية، وعدد من رؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة.
