قال رجب محروس، المدير العام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قدم العديد من المزايا للشركات، منها إعفاء المباني والمنشآت من الضريبة العقارية التي يتم ممارسة النشاط فيها، مؤكدا أن هذه المشروعات تعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري. وأضاف رجب محروس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن القانون أشار لجميع المشروعات الصناعية وغير الصناعية، والمقصود بالصناعية هي المشروعات التي تحول المادة الخام لمواد أولية، بينما غير الصناعية تدخل فيها الحرفية والورش والمنشآت التجارية البسيطة، مؤكدا أن القانون لا يشمل الأنشطة المهنية مثل الممثل أو المحامي أو الطبيب أو المهندس، حيث تعتمد على العمل وليس رأس المال. وأوضح أن المزايا للمشروعات الصناعية وغير الصناعية تتضمن إعفاء المباني أو المنشآت من الضريبة العقارية المفروضة بالقانون 196 لسنة 2008، وتخفيض نسبة الجمارك على الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط بنسبة 2%، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للآلات والمعدات المُباعة، والإعفاء من الدمغة على التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها هذه الشركات. وأشار متحدث المالية إلى أن من ضمن الحوافز الموجودة، أنه لا يُعاد النظر أو فحص الإقرار الضريبي لتلك المنشآت إلا بعد كل 5 سنوات، والممول يقدم إقراره من خلال آخر ربط وافق عليه، أو من خلال أول إقرار قدمه أو أي إقرار سبق تقديمه يتناول تحديد رقم الأعمال الخاص به.
