حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021 خطوات هامة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتي تهدف من خلالها إلى تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكاري لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصري، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبحسب وزارة الاتصالات فقد ارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا. وقالت وزارة الاتصالات في تقرير عن حصاد عام 2021، اليوم الأربعاء إن معدل نمو القطاع ارتفع ليصل إلى 16% في 2020/2021 مقارنة ب15.2% في 2019/2020، فيما زادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي من 4.4% في 2019/2020 إلى 5% في العام المالي الماضي. ونمت الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار في 2019/2020 إلى 4.5 مليار دولار 2020/2021، وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمي وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر"Roland Berger. وتقدم ترتيب مصر 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020 لتصبح في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 في عام 2019 محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم. وأوضحت وزارة الاتصالات في التقرير تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست. التحول الرقمي استكملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعاتها لبناء مصر الرقمية من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات. حيث تم إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية ليصل الإجمالي الى قرابة 100 خدمة رقمية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة وهي البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكتروني. بناء القدرات الرقمية شهد عام 2021 زيادة أعداد المتدربين ومضاعفة موازنة التدريب التقني من 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه في 2020، الى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022. كما تم التشغيل التجريبي لعدد 2 مركز إبداع مصر الرقمية والتشغيل الفعلي لعدد 5 ليصل الإجمالي إلى 7 مراكز، فيما جارى العمل على إنشاء 9 آخرون بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه وذلك في إطار خطة تستهدف انشاء مركز في كل محافظة بهدف إتاحة التدريب التقني ورعاية الإبداع. كذلك تم تدريب نحو 50 ألف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويشمل ذلك المنتقلين الى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى العاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، والعاملين القائمين على تنفيذ مستهدفات المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة". كذلك قام معهد تكنولوجيا المعلومات بتخريج أكثر من 6000 متدرب في المجالات المطلوبة لمهن المستقبل ومنها إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، والأنظمة المدمجة، وروبوتات الأعمال، والفنون الرقمية، وبلغت نسبة التشغيل من خريجي المعهد نحو 85%. كما بلغ عدد المستفيدين من المحتوى التدريبي عبر المنصة الرقمية للمعهد للتعلم الإلكتروني "مهارة تك" نحو 300 ألف مستفيد، فيما استطاع خريجي مبادرة "شغلك من بيتك" تحقيق إيرادات بما يقرب من 100 ألف دولار من خلال المبادرة.
