حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2021 خطوات وثابة فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والتى تهدف من خلالها إلى تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكارى لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الانسان المصرى، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا وكانت أبرز مؤشرات القطاع فى 2021: ارتفاع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% فى 2020-2021 مقارنة ب15.2% فى 2019-2020. وارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 4.4% فى 2019-2020 إلى 5% فى العام المالى 2020-2021. ونمو الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار فى 2019-2020 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020-2021. وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمى وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر Roland Berger". وتقدم ترتيب مصر 43 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن 2020 لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019 محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم. وتقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة فى المؤشر وعددها 29 دولة؛ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست. جاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020. 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.. وتسجيل 4.2 مليون مواطن وإجراء 14 مليون معاملة واستكملت وزارة الاتصالات مشروعاتها لبناء مصر الرقمية من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات. وكان أبرز ما تم إنجازه خلال 2021: إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية ليصل الإجمالى الى قرابة 100 خدمة رقمية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة وهى البريد المصرى، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكترونى. كما بلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية 4.2 مليون مواطن؛ حيث تم إجراء 14 مليون معاملة على المنصة. فضلا عن الإطلاق الرسمى لمنصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة العدل، والتى ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقى، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج مصر. وشهد عام 2021 الإطلاق التجريبى لخدمات التحول الرقمى فى القطاع الزراعى بالتعاون مع وزارة الزراعة. ومنح تراخيص جديدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى لشركتين جديدتين فى مصر دعمًا لجهود التحول الرقمى وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدنى، الأمر الذى يستلزم التوسع فى منظومة التوقيع الإلكترونى على مستوى الجمهورية. كما تم تقديم برنامج جديد للتوقيع الإلكترونى لتطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI بمصلحة الجمارك المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، وكذلك تطبيق جديد للتوقيع الإلكترونى لتنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب ليخدم أكثر من 3500 دافع للضرائب من خلال تقديم أكثر من 7 مليون إيصال إلكترونى مُوقع بناء القدرات الرقمية. وشهد عام 2021 زيادة أعداد المتدربين ومضاعفة موازنة التدريب التقنى من 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، إلى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022. كما شهد العام التشغيل التجريبى ل2 مركز ابداع مصر الرقمية والتشغيل الفعلى لعدد 5 ليصل الإجمالى إلى 7 مراكز، فيما يجرى العمل على انشاء 9 آخرين بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه، فى إطار خطة تستهدف إنشاء مركز فى كل محافظة بهدف إتاحة التدريب التقنى ورعاية الإبداع بما تشمله من معسكرات العصف الذهنى، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.
