وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة لزيادة الوعي بهذه القضية والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة. يأتي ذلك احتفالا باليوم العالمي "لمناهضة العنف ضد المرأة" والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر وتستمر فعالياته حتى يوم 10 ديسمبر القادم. وأكد شعراوي على أن اهتمام الوزارة بدعم دور المرأة وإشراكها في خطط التنمية يرتكز على إدراك عميق بالدور المتميز لها والذي يشيد به دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد دائما على دور المرأة ومكانتها الرفيعة كسند أساسي في التنمية الشاملة، مشيرا إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030، وخاصة الأهداف التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن إدماج احتياجات الأسرة المصرية وبصفة خاصة المرأة والطفل ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات، قائلا إن الوزارة تقوم بوضع خطة ذات أهداف مرحلية تستهدف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتضمين النوع الاجتماعي في سياساتها حتى 2030. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات ستنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات حول مناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة المشار إليها (من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2021)، وتتضمن الفعاليات تنفيذ ندوات حول التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف، والتحرش وزواج القاصرات، وكيفية التعامل مع حالات العنف وتنفيذ ملتقيات عن مشكلات المرأة المعيلة، وتوفير مساعدات للمرأة المعيلة والمعرضة للعنف وذلك بهدف رفع الوعي وخلق رأي عام مساند لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة وإيجاد حول لها. ولفت إلى أن الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالوزارة تعكس إيمان الوزارة بدور المرأة في دفع عملية التنمية وتقوم بالتنسيق باستمرار مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات للاهتمام بتنفيذ أنشطة خاصة بالمرأة ذات الإعاقة والعمل على رفع مهاراتهن، وتوفير فرص عمل منتجة لهن وتدريبيهن على بعض الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لرفع مستوى معيشتهن. وأشار الوزير إلى أن وحدة تكافؤ الفرص تعمل على إدماج مفهوم النوع الاجتماعي، والتعريف بموازنات النوع الاجتماعي، وكيفية تطبيقها موضحا أنه تم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للتعريف بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأهمية تطبيقها، وأثر التطبيق على تحقيق عدالة النوع الاجتماعي، ووضع مؤشرات الأداء اللازمة لقياس مدى استجابة كل قطاع للتطبيق وتحقيق الأهداف المطلوبة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي ضمن مشروعات كافة قطاعات التنمية المحلية. وأكد اللواء شعراوي على أن الوزارة نفذت عدة مبادرات في مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة (معاً ضد العنف) وذلك للتصدي لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ومبادرة (قرية بلا أمية) للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات، ومبادرة "يوم في قرية" بهدف حصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى المحافظات. كما نظمت الوحدات ندوات توعية عن أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا وكيفية التسجيل لأخذ اللقاح، موضحا أن وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ووحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والبالغ عددها 27 وحدة رئيسية و227 وحدة فرعية على مستوى المراكز والمدن تركز أيضا على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعمل على نشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالمشروعات الصغيرة عن طريق التعاون مع (صندوق التنمية المحلية مشروعك) وطرق الحصول على قروض ميسرة. ونفذت هذه الوحدات عدة ندوات تحت مسمى: (كيف تبدأ مشروعك إبدئي وكبري مشروعك مشروعك ناجح اعرف قدراتك)، وذلك في نطاق مبادرة "أنت منتجة" والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتي تأثرت سلباً بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة في إطار الحماية المجتمعية لهن ورفع مستوى المعيشة. كما نظمت الوحدات ورش عمل بالتعاون مع مراكز التدريب والمراكز الحرفية بالمحافظات على حرف الخياطة والتطريز وصناعة الكليم ، وتم إقامة العديد من المعارض لمنتجات السيدات وخاصة البيئية والتراثية، وشاركت الوحدات في مجال حماية المرأة في تنفيذ مبادرة "معا ضد العنف" وتنظيم ندوات للتوعية بأهمية احترام المرأة والمحافظة على حقوقها وأهم أسباب العنف سواء الأسري أو المجتمعي ومن أهم القضايا التي تم التركيز عليها الزواج المبكر والحرمان من التعليم والميراث والتمييز ضد الفتيات في التربية والتنمر، وتم التنويه في كافة الأنشطة عن الجهات التي تلجأ لها السيدات المعنفات أو اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف، كما تشارك الوحدات في أنشطة مبادرة "حياة كريمة" من خلال جلسات الحوار المجتمعي وتنظيم القواقل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة. وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تسعى أيضاً إلى زيادة تمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة من خلال قروض صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال صندوق التنمية المحلية تقارب 70% من إجمالي المشروعات. ولفت الوزير إلى أنه تم أيضاً إطلاق منصة "أيادي مصر" بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي وشركة أي أسواق مصر لتسويق المنتجات الخاصة بالمرأة في مشروعاتها المختلفة بالمحافظات لمساعدتها في تسويق منتجاتها محلياً ودولياً بما يعزز دور المرأة وزيادة فرص العمل ودخل أسرتها. وأكد وزير التنمية المحلية على سعي الوزارة لزيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا في الوزارة والمحافظات لافتاً إلى أن نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل لحوالي 46% وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ دورة جديدة لتأهيل رائدات العمل التنفيذي بالمحليات والتي تتراوح أعمارهن من 30 إلى 40 عاما لتولي مناصب قيادية (دورة قادة المستقبل للسيدات) لرفع نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في المحليات. وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم خلال العام الحالي دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية من جميع المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ عدة برامج تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات إيمانا من الوزارة بأهمية دور المرأة في دعم التنمية والتصدي للتحديات. وأكد اللواء شعراوي على أنه في إطار مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه الوزارة في 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، فإن الوزارة تسعى من خلال أنشطة المشروع إلى مساعدة المرأة بالمحافظات في القضاء على التسرب من التعليم، وتخفيض نسب الأمية بين السيدات وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل وتخفيض نسبة الفقر بين السيدات. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصر تولي قضية تمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها أولوية متقدمة، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصري من كفالة حقوق المرأة، موضحا أن هدف تمكين المرأة هو إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية وحمايتها، حيث أكد الدستور على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة.
