تدرس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، زيادة أسعار الزيت الحر في الأسواق، بعد قرار وزارة التموين برفع أسعار زيت التموين. وأعلن علي المصيلحي، وزير التموين والإدارة الداخلية، رفع سعر زجاجة الزيت إلى 25 جنيها بدلا من 21 جنيها على بطاقات الدعم، اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم. وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار زيت التموين، هذا العام، حيث سبق ورفعت الحكومة سعر العبوة اللتر من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، في يونيو الماضي. وقال زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الشعبة تدرس زيادة أسعار الزيت بعد قرار وزارة التموين برفع سعر زجاجة الزيت. وتوقع الشافعي، أن تكون قيمة الزيادة بنحو 4 جنيهات في الزجاجة الواحدة، أي بنفس نسبة الزيادة في سعر الزيت التمويني، ليصل سعر زجاجة الزيت جملة بنحو 25 جنيهًا للعبوة اللتر. وأرجع الشافعي، ارتفاع الأسعار زيت الطعام في السوق المحلي إلى ارتفاع أسعار الزيت الخام عالميا، حيث قفز سعر طن الزيت الخام إلى 25 ألف جنيه، مقابل 21 ألف جنيه. وتشهد أسعار السلع زيادة كبيرة عالميًا، وسط ضغوط تضخمية، بعدما ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي، مع زيادة الطلب مقارنة بالمعروض. ويقول جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار زيت الطعام الحر مستقرة في الأسواق عند مستويات شهر سبتمبر الماضي، متوقعا زيادة في الأسعار خلال الأيام المقبلة. وأضاف عمران، لمصراوي، أن سعر زجاجة الزيت الخليط اللتر تسجل نحو 21 جنيها، وسعر زجاجة زيت الذرة نحو 33 جنيها، وسعر عباد الشمس 31 جنيها. وشهدت أسعار زيت الطعام ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، وصلت نسبة الارتفاع نحو 40% خلال ال 8 الأشهر الأخيرة. وتستورد مصر أكثر من87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط. ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات. وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.
