كتابة الأملاك للأبناء أو التبرع بها للفقراء، أمر يثير العديد من الأسئلة والكثير من الجدل، وعلى الرغم كثرة الفتاوى الواردة بهذا الخصوص إلا أن الأسئلة مازالت تنهال على دار الإفتاء في خصوصه، فورد إليها سؤال من أحد متابعيها يقول فيه: ما حكم الوقف من جهة الأب الذي ليس له ولد وله بنتان؟ أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه قد يكون مقصودًا بالوقف هو كتابة شيء للفقراء ولديه ابنتان، مؤكدًا أنه لا مانع في ذلك، ولكن الأمر الهام ان من يكتب شيئًا لجهة من الجهات شرط بألا يكون هناك فقراء في الورثة، فلا يكون لتركته ورثة فقراء يحتاجون لهذه التركة احتياجا شديدًا ثم يكتبها للفقراء الآخرين، وأكد فخر أن الأولى أن يتركها للورثة الذين يحتاجون إليها، فالأولى أن يبدأ بأن يبر من يعول. وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم تقسيم أموال الأب المريض بألزهايمر على أبنائه حسب تقسيم الميراث، ليؤكد أن هذا غير صحيح، ومنبهًا على أن علينا ألا أن نأخذ من الذمة المالية لأي إنسان حتى ولو كان مريضا. وأضاف أمين الفتوى أن هذا المريض لا يستطيع ان يتصرف في أمواله وأملاكه، مشيرًا إلى ان أمواله وأملاكه كلها أمانة عندنا، ولا يجب ولا يجوز ابدًا ان نتصرف في هذه الأموال والأملاك وهو على قيد الحياة. وأضاف فخر، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه لا يجوز توزيع التركة إلا بعد وفاة صاحبها، وما دام على قيد الحياة فلا يجوز للإنسان ان يتصرف في شيء من هذا المال. وعرض أمين الفتوى سؤالا على نفسه، قائلًا: "لو ان صاحب المال مريض ولا يوجد عنده المقدرة في التصرف في أمواله.. فماذا يفعل؟"، ليرد مؤكدا أنه في هذه الحالة علينا ان نتصرف في هذه الأموال بما فيه مصلحة لهذا المريض، ويجب ان نتصرف في هذا المال بموجب حكم قضائي وفي حدود معينة. وأكد فخر أنه لا يجوز شرعًا ان يقسم هذه الأموال في حياته، حتى ولو كان هذا التقسيم ملتزما بشرع الله.
