دعت الولاياتالمتحدةالأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء ووضع جدول زمني للإصلاحات مع بقية الشركاء السياسيين والمجتمع المدني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان نشرته السفارة الأمريكية في تونس اليوم السبت، إن واشنطن تشعر بالقلق من أن الإجراءات الانتقالية مستمرة في تونس دون نهاية واضحة. وبعد نحو شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية، أصدر الرئيس سعيد يوم 22 من الشهر الجاري أمرًا رئاسيًا ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وضمنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة. وسيتولى سعيد السلطة التنفيذية بشكل كامل بمساعدة حكومة جديدة مسؤولة أمامه دون أن يحدد موعدا لذلك كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم. وأضاف برايس: "نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية". وتابع برايس قائلا "على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسًا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة". وسيشرف الرئيس التونسي بنفسه على إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية ومن بينها الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي بعد تكليفه للجنة خاصة. ولكن لم يشر ما إذا كان سيتوخى مسارًا تشاركيًا في ذلك مع الأحزاب والمنظمات. واستطرد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: "ندعو ، كما يدعو عامة التونسيين ، الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضم المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة". واختتم برايس تصريحاته: "فيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، نرى أن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه". وعارضت أغلب الأحزاب واتحاد الشغل المنظمة النقابية الأكبر في تونس، خطوة الرئيس إلغاء العمل بمعظم الدستور ووصفوا قراراته بالخروج عن الشرعية. وقال سعيد الذي استخدم المادة 80 من الدستور نفسه لإعلان التدابير الاستثنائية، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي إلى الفساد وتلبية إرادة الشعب.
