عقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير جمعيتين عامتين عادية وغير عادية لاستكمال إجراءات نقل تبعية الشركة وخروجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام. وأضافت الشركة في بيان صحفي للبورصة اليوم الأحد إنه من المتوقع الانتهاء تمامًا من تلك الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وأوضحت أن هذه خطوة مفصلية ضمن استراتيجية إعادة هيكلة الشركة التي سبق الإعلان عنها لكي تتمكن إدارة الشركة التنفيذية من اتخاذ ما يلزم من قرارات تطوير سير العمل وتحديد اللوائح الداخلية بشكل أكثر سرعة ومرونة. وبحسب البيان فإن انتقال الشركة إلى تبعية قانون الشركات المساهمة سيسرع وتيرة تعاقدات الشركة بكافة أنواعها ويطلق يد الإدارة التنفيذية في استقطاب والتعاقد مع الكفاءات اللازمة لتطوير الشركة وتفعيل استراتيجية إعادة هيكلتها وفقًا لأحدث وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن الاستمرارية والاستدامة لنشاطها. وقال البيان إن هذه الخطوة ستتيح مجالات أرحب للإدارة في التعامل مع مصادر التمويل المختلفة بشكل أكثر فعالية بما يتناسب مع سرعة وديناميكية السوق. وكانت الشركة دعت في بداية الشهر الجاري لجمعية عمومية غير عادية، للموافقة على السير في إجراءات نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته في ضوء المادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام 203. ونصت المادة 39 مكرر، على أنه في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى (25%) أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووفقا لبيانات هيكل المساهمين، بنهاية مارس الماضي، تبلغ نسبة إجمالي الأسهم حرة التداول في البورصة نحو 27.7% من أسهم الشركة، فيما تصل حجم ملكية الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.3%. وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفيذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.
