دعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لاجتماع جمعية عامة غير عادية خلال الشهر الجاري، للموافقة على السير في إجراءات خروج الشركة من عباءة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203. وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 14 أغسطس 2021، يتضمن الموافقة على السير في إجراءات نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته في ضوء المادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام 203. ونصت المادة 39 مكرر، على أنه في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى (25%) أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووفقا لبيانات هيكل المساهمين، بنهاية مارس الماضي، تبلغ نسبة إجمالي الأسهم حرة التداول في البورصة نحو 27.7% من أسهم الشركة، فيما تصل حجم ملكية الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.3%. وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفيذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.
