علنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين التي انتهت أمس الأحد، وذلك إلى يوم السابع عشر من أغسطس الحالي، ضمن استعدادات المفوضية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر القادم. جاء ذلك على لسان رئيس مجلس المفوضية عماد السايح خلال مؤتمر صحفي عقده ظهيرة اليوم الاثنين بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس. وقال السايح "إن تمديد مدة التسجيل في سجل الناخبين جاء استجابة لطلبات كثيرة بالخصوص، واستكمالاً للمؤشرات الموجبة التي سجلتها المفوضية خلال الشهر الذي سُمِح فيه للناخبين بالتسجيل والتعديل في السجل الانتخابي". وبحسب بيانات المفوضية، وصل مجموع المسجلين في الانتخابات القادمة إلى مليونين و 660 ألفا و 732 مسجلاً، وبنسبة 55% ممن يحق لهم التسجيل. وأكد السايح فتح باب التسجيل أيضا للجاليات الليبية في الخارج عبر رابط خاص ستنشره المفوضية على موقعها، وذلك ابتداء من يوم الثامن عشر من آب/أغسطس الحالي إلى منتصف سبتمبر القادم. وأوضح السايح أن فتح باب الترشح للانتخابات القادمة مرهون باستلام القاعدة الدستورية التي لم يتم الاتفاق بشأنها من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلسي النواب والأعلى للدولة. وبيّن السايح أن قوانين الانتخابات تحتوي شروط الترشح والنظام الانتخابي، وكيفية الترشح سواء عبر نظام القوائم الانتخابية أو الترشح الفردي. وأعلن السايح عن موعد نهائي ثالث لاستلام القاعدة الدستورية، بعد انتهاء مهلتين كانت المفوضية قد أعلنت عنهما مسبقاً، انتهت أخراهما في الأول من أغسطس الحالي. وحدد السايح يوم الأول من سبتمبر القادم موعدا أخيرا لاستلام القاعدة والقوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن المفوضية تعاني من معضلة تتمثل في تحديد موعد الانتخابات قبل اعتماد القاعدة الدستورية، وهذه سابقة لم تحدث من قبل، وفق قوله. وطالب السايح المعنيين بالإسراع في إصدار القاعدة، محذرا من تأخيرها بالقول: "إن إمكانية تنفيذ الانتخابات تتوقف على صدور القوانين ضمن الوقت الذي يؤهل المفوضية للإيفاء بالتزاماتها في الموعد المحدد".
