قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، إن المفوضية غيرت خطتها العملياتية الخاصة بالانتخابات الليبية. تأتي تصريحات السايح بعد ثلاثة أيام من إعلان البعثة الأممية في ليبيا عن عدم تمكن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (ال 75) من التوافق على قاعدة دستورية لإدارة الانتخابات القادمة. وكانت المفوضية قد حددت موعداً نهائياً لاستلام القاعدة في الأول من يوليو الحالي، حتى تتمكن من الإعداد للانتخابات في موعدها المحدد يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، أكّد السايح استمرار عمل المفوضية على أساس إجراء الانتخابات في ذات الموعد. وأضاف السايح في هذا الشأن قائلاً: "كنا نأمل أن نستلم القاعدة الانتخابية يوم 1 يوليو. ولكن هذا لم يحصل. ولهذا غيرنا الخطة العملياتية لتنفيذ الانتخابات، واستبقنا بعمليات أخرى، مثل تحديث سجل الناخبين وعدد من العمليات التي ليس لها علاقة بالقانون". وحول الموعد الجديد الذي قد تستلم فيه المفوضية قانون الانتخابات وتؤهلها للوفاء بموعدها، قال السايح: "لقد غيرنا خطتنا لاستلام القانون إلى الأول من أغسطس القادم، ولو استلمناها في هذا الوقت سنستطيع إجراء الانتخابات في موعدها". وتابع قائلا: "القاعدة الدستورية هي أساس العملية الانتخابية، ولا نستطيع أن ننتقل في أي انتخابات ما لم تكن لدينا قاعدة تَوَافق عليها جميع الليبيين. ونأمل في الأيام أو الأسابيع القادمة أن يتفق الليبيون على القاعدة الدستورية التي تؤهل المفوضية لكي تمضي ليوم الانتخابات في موعدها. الخيارات المطروحة للقاعدة عديدة ومتنوعة، وأعتقد أن الليبيين سيتفقون في نهاية المطاف".
