نجح تحالف مصرفي، بقيادة البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل، وبمشاركة كلٍ من بنكي التنمية الصناعية والعقاري المصري العربي، في إتاحة قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 962 مليون جنيه لصالح شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير لإنشاء فروع للجامعات الأوروبية في مصر، بحسب بيان من البنك الأهلي اليوم الخميس. وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التمويل يأتي في ضوء استراتيجية البنك التي تستهدف توفير التمويلات اللازمة للمشروعات في شتى المجالات الحيوية ومن بينها مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي لما لها من أهمية وأولوية قصوى في تحقيق التنمية البشرية وخلق الكوادر القادرة على دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد المصري. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي وفقا لخطة التنمية المستدامة "مصر 2030" والتي تسعى إلى زيادة تواجد للمؤسسات التعليمية من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وتقديم برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل. وذكر أبو الفتوح أن نجاح البنك الأهلي المصري في قيادة هذا التحالف يؤكد استمرار مشاركاته الفعالة والمتنامية وقدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري بتباين أنشطتها واحتياجاتها. وقال الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية وأستاذ علوم الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة، إن المشروع يتضمن إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية العريقة منها فرع جامعة لندن التي تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم في العلوم الاجتماعية. وأضاف عبد القادر أن الجامعة ستقدم 12 تخصصاً متميزاً في الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها، وكذلك عدة برامج هندسية تمنح الدرجات العلمية تحت الإشراف الأكاديمي من كلية جولد سميث. كما تقدم الجامعة عدة برامج أخرى وتحالفات أكاديمية لدراسة القانون في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا تضم كلية بيركبيك والكلية الملكية بلندن، وكلية الملكة ماري، وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية، وكلية لندن الجامعية UCL المصنفة رقم 8 على العالم وتخرج منها 34 من الحاصلين على جائزة نوبل، وفقا لعبد القادر. وأشار عبد القادر أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء فرع لجامعة وسط لانكشاير الرائدة في مجال الشراكات الدولية، حيث سيتم إنشاء مجمع تكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار، كما تمنح الجامعة درجات البكالوريوس في تخصصات فريدة من العلوم الهندسية، كما سيتم منح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات. وقال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، عن سعادته كون البنك العقاري أحد المشاركين من البنوك المصرية لتمويل تواجد منصة علمية بحثية جديدة هي الجامعة الأوروبية على أرض جديدة وهي العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف قمر أن المشاركة في هذا التمويل يُتيح فرصة الحصول على الدرجات العلمية المهنية المتخصصة، إلى جانب تمكينه من العمل مع مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة والاستفادة من خبرتهم وآرائهم مما يعزّز قدرته التنافسية في سوق العمل بباقة متنوعة من ذوي المهارات والتخصصات الجديدة تتوافق مع رؤى وتوجهات القيادة السياسية في مصر. وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان المصري ويأتي ذلك من خلال اهتمامها بالتعليم الذي يعد المحور الأساسي للتنمية، وجاء اهتمام بنك التنمية الصناعية بالتعليم لانعكاسه على تحقيق التنمية الشاملة. وقال أحمد السرسي، رئيس القروض المشتركة بالبنك الأهلي، إن حصة البنك الأهلي المصري من التمويل المشترك بلغت 462 مليون جنيه، كما بلغت حصة بنك التنمية الصناعية 200 مليون جنيه، فيما بلغت حصة البنك العقاري المصري العربي 300 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المدة الكلية للتمويل تصل إلى 7 سنوات. وقال أيمن حجازي رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري إن التحالف يستهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فروع الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمكون من خمس مراحل تشتمل على 16 مبنى. وأضاف أن كل مرحلة تتضمن عددا من الكليات المختلفة من خلال إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية ذات مرتبة عالمية متقدمة والتي تقدم خدمات تعليمية وبحثية متخصصة. وقال شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، إن المشروع الممول يؤكد دور البنك الرائد للمشاركة في جهود تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المغذية لسوق العمل المصري بمعظم احتياجاته من الكوادر البشرية المؤهلة. وأضاف رياض أن التمويل يستهدف مشروع استضافة أولى الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يساعد على تحقيق التنمية وتعظيم شأن البحوث والمعرفة لتحقيق النهضة الشاملة.
