قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمنع 3 أشقاء وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم الشخصية، والتحفظ عليها دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، وعضوية كًل من المستشارين حاتم مبروك محمود، ومحمد عبدالفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبدالهادي أبو زيد، وحسين عبداللطيف، بالقضية رقم 245 لسنة 2019 إداري مركز نبروه. وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أصدر أمرًا بمنع كًل من "محمد .س" وزوجته " تركية .أ"وأولاده القصر، وشقيقه "سعد" وأولاده القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة إعمالًا لنص القانون. وبعرض الأمر على محكمة جنايات المنصورة، أصدرت حكمها السابق بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من نيابة الاستئناف، وتحريات مباحث الأموال العامة، وأمر المنع من التصرف والذي جاء فيه أن المتحرى عنه "محمد .س" متهم في القضية رقم 14671 لسنة 2017 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 2823 لسنة 2017 کلي جنوبالمنصورة "اتجار بالمخدرات"، وأنه في سبيل ذلك لجأ إلى عدد من أنماط غسل الأموال حصيلة ذلك النشاط. وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهمين أودعوا جانب كبير من الأموال حصيلة النشاط الإجرامي بحسابات بنكية وشهادات وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم، وتعذر تحديدها نظرًا لسرية تلك الحسابات، قاصدين من ذلك غسل أموالهم غير المشروعة. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وثبت بشهادة من واقع الجدول في القضية الرقيمة 11 لسنة 2017 جنايات قسم سفاجا المقيدة برقم 30 لسنة 2017 کلي البحر الأحمر، اتهام كل من "أشرف م. س" ، وعلى .م. ع.أ"، و"سعد. س"، وشقيقه "محمد" بالشروع في تصدير عقار مخدر وتأليف عصابة للاتجار في المواد المخدرة وأحيلت إلى محكمة جنايات البحر الأحمر مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني، وحكم فيها بجلسة 8 مايو حضوريًا للأول والثاني وغيابيًا للثالث والرابع بمعاقبتهم بالإعدام شنقًا عما نسب إليهم، وغرامة خمسمائة ألف جنيه والمصادرة.
