حكمت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، وخالد كامل سليمان، وأمناء سر خالد عبدالعظيم، ومحمد علام، 4 متهمين حضوريًا، بالسجن، 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وأقراص من عقار الترامادول المخدر، بقصد الاتجار، بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا. تعود أحد الواقعة إلى 6 ديسمبر 2017 عندما وجهت النيابة العامة بنقادة إلى المتهمين عربي.ج.ا.م، يبلغ من العمر 34 عامًا، مزارع، مقيم بقرية الحجيرات بقنا، وشقيقه منازع، يبلغ من العمر 29 عامًا، عامل أجري، مقيم بالحجيرات بقنا، ومصطفى.ف.إ، يبلغ من العمر 36 عامًا، مزارع، مقيم بقرية السمطا بدشنا، وإسلام.ر.م، يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بمحافظة أسوان، تهمة حيازة نبات الحيش المخدر وترامادول بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.أحيلت القضية برقم 8009 لسنة 2017 جنايات نقادة، والمقيدة برقم 3922 لسنة 2017 كلي قنا إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة المتهمين حضوريًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه. وفى سياق آخر، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال متهمين بمحافظة قنا قاما بغسل أكثر من 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "إثنين من العناصر الإجرامية "مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا" لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسيل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى "10,000,000 عشرة ملايين جنيه" تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
