قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، قطاع البيئة والتنمية المُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة. وأضافت السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ما تطوير قطاع السياحة بخطة 21/2022، أن ذلك يتم من خلال الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخضراء، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية. وكذا التوجه نحو الاعتماد على الذات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المُضافة، وتعميق المكوّن المحلي، والتحالُف مع الشركات العالمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالمية. وأشارت السعيد إلى أهمية تحسين قدرات الدولة في مجال إدارة المخاطر والأزمات من خلال إنشاء إدارات مُتخصّصة في إدارة المخاطر، ودمجها في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، وإنشاء صناديق لمُواجهة التَبعات المالية للأزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّي نفس التوجّه. وأكدت السعيد أن التوجهات الحديثة التي تناولتها الخطة تعكس خصوصيّة خِطَّة هذا العام لتناولها برنامج الإصلاحات الهيكليّة، الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنميّة الريف المصري، وخطة تنمية الأسرة المصرية التي تستهدف تحسين خصائص السكان وخفض معدلات النمو السكاني، إلى جانب قضايا النوع الاجتماعي، وآليّات التخطيط المُستجيب للنوع، وأدلّة النمو الاحتوائي. وأوضحت وزيرة التخطيط أن القسم الثالث من الخطة يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادي على فرضيّة التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، متابعة بأنه يتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات حسب درجة مرونتها واستجابتها لمبادرات "التحفيز"، بالإضافة إلى استعراض حجم الموارد الكلية المتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته. وأضافت السعيد أن خطة عام 2021/2022 تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4٪ نظرًا لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة المشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة المُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد المصري. وتابعت وزيرة التخطيط بأن التوزيع القطاعي للإنتاج المُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم المطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية. وأوضحت السعيد أنه في ما يتعلق بالمُساهمات النسبية لكل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، من المُتوقّع أن يُسهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/2022، مع ارتفاع المُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85٪ و100٪. ويبرُز دور الاستثمارات العامة في المرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.
