تصدر الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تقريرها السنوي الأول عن حالة الإعلام الرقمي وحرية الرأي والتعبير في دول الربيع العربي (مصر- تونس- سوريا- اليمن- ليبيا)؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة. يرصد التقرير واقع حرية الرأي والتعبير في دول الربيع العربي بعد 10 سنوات من اندلاع أحداثه؛ من خلال متابعة التطورات التشريعية والبنية التحتية المعلوماتية في الدول الخمس؛ خصوصًا أن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي كانت هي محرك الأحداث خلال تلك الثورات. واعتبر التقرير أن ظهور تنظيمات الإسلام السياسي والميليشيات المسلحة والتدخلات الدولية أدى إلى انهيار قوام الدولة، وحوَّل ساحات التظاهر إلى ساحات حرب؛ وهو ما عرَّض الصحفيين إلى مخاطر عدة خلال تغطيتهم للقتال؛ وكان من بينها التصفية الجسدية والتهديد بالقتل والخطف من قِبل الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة، كما يتهددهم الحبس الاحتياطي طويل المدة، وعقوبات نصت عليها ترسانة من القوانين المقيدة للحريات. ورصد التقرير إشكالية انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، والتنمر الرقمي، وانتشرت ظاهرة اللجان الإلكترونية والتي تستخدم أدوات الإعلام الرقمي وفضاء الحرية على الشبكة العنكبوتية؛ لتحقيق مصالح تياراتها السياسية، وهو ما أفقد المواطن الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة وسط كم هائل من المعلومات المزيفة. ورصد التقرير التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر ونجاح التفاوض الاجتماعي بين نقابة الصحفيين والسلطات في الإفراج عن عدد من الصحفيين، في إشارة إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي ونجاح الحرب على الإرهاب في مصر كان له أثر إيجابي وفعال في تهيئة المناخ لحل الإشكاليات العالقة بين الحكومة والصحافة؛ خصوصًا في ما يتعلق بقضايا الحريات. بينما انتكست حالة حرية الصحافة في تونس؛ بسبب سعي حركة النهضة للسيطرة على الإعلام واحتكاره وكتم الأصوات المعارضة الصادحة ضدها، واستخدام القوة الجبرية في فرض اختيارات معينة في المؤسسات الصحفية الحكومية؛ وهو ما رفضه الصحفيون التونسيون الذين، وحيَّت المنظمة نضالهم من أجل حرية الصحافة. وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات؛ هي: - دعوة حكومات بلدان الربيع العربي إلى الانفتاح على حرية الرأي والتعبير وتهيئة البنية التحتية لتطبيقات الإعلام الرقمي الجديدة، مع إيجاد نقاط تواصل واتصال بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية والمحافظة على المؤسسات الصحفية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي توجهها وسائل الإعلام في ظل جائحة كورونا. - وقف عمليات قطع الإنترنت والتراجع عن قرارات حجب المواقع إلا بحكم قضائي. - مطالبة أجهزة الأممالمتحدة بتجريم ما تقوم به الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة من عمليات قتل واختطاف وترويع وإرهاب للصحفيين الذين يؤدون دورهم في مناطق النزاعات المسلحة بسوريا واليمن. - مطالبة مقدمي خدمات تطبيقات الإعلام الرقمي بمنع استخدام تطبيقاتهم في أغراض نشر التشدد الديني أو التنمر الاجتماعي؛ لانتهاكها حقوق الإنسان وأثرها الخطير على المجتمعات في دول الربيع العربي. - تشديد العقوبات في الجرائم التي تمس سلامة الصحفيين وتوفير أقصى حماية لهم في مناطق النزاعات. - النظر في تطبيق بدائل لعقوبات الحبس في قضايا النشر وتعديل القوانين بما يسمح أن لا تطول فترات الحبس الاحتياطي للصحفيين. - إيجاد آليات للتفاوض بين السلطات والكيانات النقابية والحقوقية لحل مشكلات الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر وسرعة الإفراج عنهم. - تفعيل الدور الاجتماعي للإعلام وتفعيل قدرته على القيام بدور الوسيط بين المواطن ومؤسسات الدولة مع التزام وسائل الإعلام بالشفافية في إعلان تمويلها باعتباره حقًّا من حقوق الملتقى في معرفة مصادر تمويل مقدم الخدمة الإخبارية. - تأكيد الالتزام المطلق بالمعايير المهنية في النشر الصحفي وتقديم المحتوى الرقمي ومنع التدخلات السياسية لتوجيه المحتوى؛ احترامًا لحق القارئ في المعرفة، وتتحمل وسائل الإعلام مسؤوليتها في تقديم مضمون إخباري دقيق دون الانجراف إلى الأساليب السلبية؛ لجذب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. - فتح قنوات اتصال مع الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين والابتعاد عن تجريم أنشطتهم الفنية والإبداعية على مواقع التواصل الاجتماعي والنقاش حول المحتوى الذي يقدمونه بدلًا من اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم، مع الاهتمام بتوفير مناخ أفضل لممارسة المواطن في دول الربيع العربي لحرية الرأي والتعبير. - التوسع في برامج التربية الإعلامية ضمن مناهج الدراسة للنشأ؛ وهو ما يسهم في تعزيز مفهوم حرية الصحافة والحصول على المعلومات في المجتمع والتعرف على أساليب العمل الصحفي وكيف يمكنه التفرقة بين الخبر الصادق والمفبرك؛ وهو ما يحصنهم بعد ذلك ويحمى المجتمع من التلاعب بالأخبار الكاذبة والشائعات.
