حرية الرأي والتعبير في مصر"مقيدة"بسبب قانون الطوارئ محيط – علي عليوة
حسن الشامي أكد حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن مصر تعاني من وجود مسافة واسعة بين المبدأ الدستوري والقوانين التي تقر الحق في التعبير وحرية الرأي و بين تطبيق هذه المبادئ علي ارض الواقع .
وأشار خلال تصريحاته لشبكة المعلومات العربية "محيط " بمناسبة الزيارة الحالية التي يقوم مقرر الأممالمتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير للقاهرة .
إلي أنه رغم تضمين الدستور المصري عدة مواد تنص على حرية الرأي والتعبير وتحيل إلى القوانين والتشريعات لتنظيمها ورعايتها فإن الممارسة علي ارض الواقع تتناقض مع تلك النصوص.
وارجع هذا التناقض إلي أن بعض المسئولين يحاول إيجاد تناقض بين الحق في الحياة والحق في حرية التعبير ويسعي لإيجاد مبررات لمصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير مقابل الحق في توفير رغيف الخبز.
وأضاف أن تجارب البلدان النامية تؤكد أن النخبة السياسية الحاكمة سعت خلال فترات مختلفة إلى تبرير مصادرة حرية الرأي والتعبير والحريات العامة بحجج مشتقة من خلق تعارض مفتعل بين حق حرية التعبير وحق الحياة.
وتحاول بعض الأنظمة أن تبني شرعيتها على القيام بوظيفة إطعام مواطنيها فقط. وربما كان هذا من أسباب تراجع الديمقراطية ومستوى الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي في الدول الفقيرة.
ونوه إلي أن حرية الرأي والتعبير في أي بلد تقاس بمستوى حق الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وحق نقل وتداول المعلومات وحق إقامة التنظيمات المهنية والنقابية وحق المساواة القانونية والعدل القضائي.
وحدد الشامي القيود القانونية على حرية الرأي والتعبير في مصر ومنها تكبيل حق إصدار الصحف وهناك دائما معوقات إدارية و مالية فى ممارسة حق إصدار الصحف، فى معظم البلدان العربية وحصره فى الشخصيات الاعتبارية والأحزاب السياسية، دون الأفراد..
ومن وسائل التكبيل تعطيل الصحف ورقابتها طبقا لحالة الطوارىء المطبقة في مصر منذ 6 أكتوبر 1981 وحتى الآن وهى تُتيح حق مراقبة وتعطيل ومصادرة الصحف والمطبوعات. وتصل إلى حد إلغاء إصدار الصحف أو مصادرة المطبوعات.
كما ان هناك قوانين من شأن العمل بها حظر تداول المعلومات ونشرها وتداولها فى مصر دون أذن مسبق، كما تحدد القوانين والتشريعات نوع المعلومات والأخبار المحظور تداولها او نشرها.
وتحظر على الموظفين او العاملين فى مؤسساتها التصريح عن طبيعة الأعمال الوظيفية للصحافة الا بتصريح من الرئيس المختص, وغير ذلك من أسرار او وثائق خاصة بالدفاع والامن, كما يعطى الحق لسلطات التحقيق القضائي بمنع نشر اى أخبار حول تحقيقات قائمة.
وشدد على أن أخطر عائق لحرية الرأي والتعبير هو الحبس في جرائم النشر تحت مسميات عديدة مطاطة يتم بها تجريم الصحفى مثل "التحريض أو التحبيذ على قلب نظام الحكم"، و"تغيير مبادئ الدستور الأساسية"، و"بغض طائفة أو الازدراء بها"، و"تكدير السلم العام"، و"منافاة الآداب"، و"الإساءة لسمعة البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة"، و"إهانة الحاكم".
وعن وضع الحريات في مصر أضاف حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القوانين السائدة لا تزال تتحكم في الصحافة وكافة وسائل الإعلام الأخرى وتعرقل استقلاليتها، وتفرض القيود المشددة على حريتها، بما يجعلها لا تقوم بدورها المأمول في المجتمع خاصة من ناحية الرقابة على الحكومة ومكافحة الفساد..
حيث يتعرض الصحفى لأنواع من العقوبات منها الجزائية والتي تستهدف الحد من حريته الشخصية بالسجن والمدنية كالغرامة المالية.
وهناك العقوبة التأديبية كالتي توقعها نقابة الصحفيين على أعضائها، وقد تتضمن أيضا المنع من ممارسة المهنة بما قد يعني أحيانا المنع من الترشح لمناصب النقابة أو رئاسة التحرير، ويلاحظ أن العقوبات قد تكون مبالغ فيها .
وبخصوص الانتهاكات والممارسات اليومية المقيدة لحرية الصحافة أشار الشامي إلي أن مصر احتلت المركز 146 من بين 169 في مجال حرية الصحافة والرأي والتعبير في تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود".
منها إلقاء القبض على هويدا طه الصحفية بقناة "الجزيرة" أثناء تصويرها فيلماً عن عمال التراحيل وسكان العشش في العشوائيات ومصادرة شريط التسجيل، وهو ما يشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير المكفولة.
وصدور الحكم القضائي بالحبس ستة أشهر على رئيس تحرير صحيفة الدستور بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس كذلك دعّمت الحكومة قانون الطوارئ بإدخال تعديلات على الدستور، وإدخال أساس مستمر للاحتجاز التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.
واعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحاكمت بعض قيادات الجماعة أمام محاكم عسكرية. رغم انهم مدنيون كما اتهمت الصحفيين وأصحاب المدونات الذين انتقدوا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقامت بإغلاق منظمات حقوقية ومنظمات خاصة بحقوق العمال. كما قرر مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ رغم الانتقادات الموجهة لهذا التمديد من قبل كافة فئات المجتمع.. والدعوة لتجريم التظاهر في دور العبادة.
وأختتم الشامي تصريحاته مؤكدا تراجع مركز مصر فى مجال الحريات السياسية طبقا لتقرير منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية بسبب ما اسمته المنظمة بقمع المعارضة والصحفيين والموافقة على التعديلات الدستورية التي تحول دون قدرة القضاة من مراقبة الانتخابات البرلمانية .
وصنفت المجلة في تقريرها الصادر عن الحريات لعام 2008 مصر على انها دولة غير حرة وأعطتها درجة 6 في مستوى الحريات السياسية و5 في الحريات المدنية حيث تعتبر درجة 1 عن الدولة الأكثر حرية ودرجة 7 عن الدولة الأقل حرية".
وفى مجال المجتمع المدني وحرية التنظيم، فمصر تعاني من تقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات ، فالمنظمات غير الحكومية لا يمكنها أن تأخذ شكلا قانونيا إلا إذا حصلت على تصريح وتم تسجيلها بوزارة التضامن الإجتماعى ووضعت لها قوانين ولوائح تنظم عملها هي في الحقيقة قيود تحد من حركتها .
