أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،اليوم، عن صدور تقريرها السنوي لحرية التعبير في مصر والعالم العربي لعام 2012. رصد التقرير،انتهاكات حرية التعبير وحرية الصحافة والتطور التشريعي، الذي تشهده البلدان العربية عقب ثورات الربيع العربي، ومؤشر حرية التعبير في العالم العربي سواء الانتهاكات الحكومية أو سبل المقاومة التي يبديها الصحفيين والاعلاميين ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي. تناول التقرير الذي جاء في 135 صفحة حالة حرية التعبير تفصيلا في 10 بلدان عربية وهي:"مصر، وتونس، وسوريا، والبحرين،الأردن، والسودان، والكويت، والإمارات، والعراق، والسعودية"، وتناول التقرير حالة حرية التعبير في 6 دول أخري من خلال إلقاء نظرة عامة علي حالة حرية التعبير في تلك الدول دون الخوض في تفاصيل الانتهاكات وهي دول (ليبيا، سلطنة عمان، واليمن، والمغرب، وقطر، وفلسطين). قالت الشبكة العربية،إن عام 2012 شهد هجوما ملحوظا للحكومات العربية على حرية التعبير وحرية الصحافة، سواء من الحكومات التي وصلت للحكم عبر الثورات العربية، أو من الحكومات التي تقاوم وصول التغيير لشعوبها، وبدرجات متفاوتة. ورصد التقرير كسر حاجز الخوف لدي الشعوب العربية، ليس فقط في البلدان التي شهدت ثورات وانما كل البلدان العربية فأصبحت وسائل الاعلام اكثر قدرة علي انتزاع مساحات أوسع للتعبير عن الرأي، وانتقاد السلطات بشكل مباشر، وأصبح كافة المواطنين والنشطاء أكثر جرأة في نقد السلطات وتقديم الحقائق للرأي العام دون الخوف من سيوف الحاكم المسلطة علي رقبة حرية التعبير. قدم التقرير،طبقا للمعايير الدولية في احترام حرية التعبير وحرية الصحافة مؤشر وترتيب لأكثر الحكومات انتهاكا لحرية التعبير، حيث تذيل القائمة الحكومة السورية والسعودية، وتصدرها موريتانيا ولبنان. أوضح التقرير، أن مصر احتلت المرتبة الخامسة عربيا والبحرين المرتبة الثالثة عشر والكويت للمرتبة الخامسة عشر، فقد تقدمت ليبيا لتحتل المرتبة الثالثة عربيا، لتصبح أولى دول الثورات العربية في مجال حرية التعبير، وإن تجاوزها دولتان لم تشهدها ثورات وهما لبنان وموريتانيا.