أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، بأن تلتزم الحكومة بتوفير الأراضي الصالحة فنيًا لإنشاء محطات الرفع والمعالجة لمياه الصرف الصحي، سواء كانت مشروعات تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" أو مشروعات جاري تنفيذها من خلال جهات الدولة أو المدرجة بخطة الدولة، على أن يتم ذلك من خلال، تخصيص قطعة الأرض أيًا كانت تبعتيها لأي جهة بالدولة، أو توفير الإعتماد المالي لشراء الأراضى الصالحة فنيًا أو نزع ملكيتها بالسعر المناسب، بما يحقق المصلحة العامة الدولة والمواطن. وأكدت اللجنة أهمية إرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء بهذه التوصية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مُقدم من المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عدم توفير اعتماد مالي لشراء قطع أراضي لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتغيير شكل الريف المصري مما يتسبب في تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي. وحذر أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من عدم توفير اعتمادات مالية لشراء قطع أراضي لإقامة محطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتغيير شكل الريف المصري، ما قد يتسبب في تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي، مؤكدين أنها مبادرة رئاسية في شكل مشروع قومي عظيم لا يُمكن بأي حال من الأحوال تعطيله بسبب عدم توافر أراضى لإقامة المشروعات. وأوضح النائب ياسر عمر، خلال عرضه لطلب الإحاطة، أنه تم تخصيص نحو 220 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، مشيرًا إلى أن الأساس في تطوير القرى المصرية هو توصيل الصرف الصحي لهذه القرى، مضيفًا: "وللأسف لا يوجد اعتماد مالي لشراء الأراضي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وهناك قرى لا يوجد بها أراضي حكومية ويعتمد مواطنوها على الجهود الذاتية والاشتراك من أجل شراء الأراضي لإقامة مشروعات الصرف الصحي". وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة الاستشاريين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتحديد الأماكن المثلى لإقامة محطات الرفع، قائلًا: "إن لم يتم تجهيز الأماكن سيتعطل العمل لعدم توفير الأراضي"، مشددًا: "على الدولة أن تستخدم سلطاتها في نزع ملكية أى قطعة أرض تكون مناسبة من أي شخص سواء كان وزيرًا أو عضو مجلس نواب أو شيوخ بشكل مؤقت تمهيدا للنزع النهائي وتعويضه بالقيمة الفعلية". واتفق معه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموانة، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد يبلغ عددها 11 محافظة كان مخصص لها عام 19/20 نحو 55 مليار جنيه استثمارات بما يعادل 18% من الاستثمارات الحكومية، وفي موازنة عام 20/21 ارتفع هذا المبلغ إلى 88 مليار جنيه بنسبة 23% من الاستثمارات، وبمشروع موازنة 21/22 ارتفعت إلى 104 مليار جنيه بما يعادل 16% من الاستثمارات العامة للدولة. وأضاف سالم: "ما يعوض الفجوة في الاستثمارات المخصصة للصعيد في هذا العام مبادرة حياة كريمة، هذا المشروع القومي الأعظم الذي لا يقل أهمية عن قناة السويس والسد العالي وكل المشروعات القومية العظمى وسيلتف حوله الشعب المصري كله"، موضحًا أن التكلفة المبدئية للمبادرة 500 مليار وبعد الحصر ربما يصل المبلغ إلى تريليون جنيه بعد المسح الشامل لكل ما تحتاجه القرى، مشيرًا إلى أن المكون الأساسى بتطوير القرى هو الصرف الصحى ثم مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى وكافة مشروعات البنية التحتية. ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن مشروع الصرف الصحي قد يتكلف 100 مليون جنيه، موضحًا أن هناك أكثر من 100 مشروع محطات رفع سيتوقفون بمحافظة سوهاج لعدم وجود مخصصات لشراء الأراضي التي سيُقام عليها المشروعات، قائلًا: "يجب إن يكون هناك حل وقرار من الحكومة بتوفير اعتمادات لشراء قطع الأراضي الخاصة بمحطات الرفع". ومن ناحيته قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن مشروع حياة كريمة يتكامل مع باقي مشروعات الدولة، موضحًا أن نحو 75% من الأراضي الخاصة بالمشروعات موجودة وتم الاتفاق عليها، وأن باقي النسبة جاري تدبيرها من خلال عدة سبل.
