قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سجلت في تقريرها عددًا من التوصيات لعلاج مشكلات الموازنة العامة 2019-2020، كخطوة أساسية لتصحيح أوضاعها بما يمكن من تحسين نتائج أعمالها، وما ينجم عنه بالضرورة تحقيقها أرباحًا تزيد من حصة الخزانة العامة. جاء ذلك خلال كلمة الفقي في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء عرض تقرير الحساب الختامي لموازنة 2019-2020، قائلًا: بالنسبة لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وفي ضوء ما سبق توصي اللجنة بالآتي: أولًا- تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كل المشروعات المتوقف تنفيذها ومدد التوقف وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك، وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التي أسهمت في هذا التوقف وتحديد المسؤولية تجاه متخذها، فضلًا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول التقرير العام الماثل إلى الحكومة. ثانيًا- تحديد المسؤولية تجاه المخالفة المالية والمتمثلة في عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونًا، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور. ثالثًا- في ضوء استشعار اللجنة القلق تجاه ارتفاع قيمة العجز النقدي (الفرق بين المصروفات الإيرادات) سنة بعد الأخرى، حيث وصل إلى نحو 459.2 مليار جنيه في 30/6/2020، بعد أن كان قد بلغ نحو 268.1 مليار جنيه في 30/6/2015؛ أي بزيادة بلغت نحو 191.1 مليار جنيه، أي ما يزيد على 71.2% خلال خمس سنوات. وأضاف الفقي أن اللجنة ترى أن إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة يتطلب أن يكون لدينا مشروع وطني متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمتطلباتنا المعيشية من صحة وتعليم وإسكان وحماية اجتماعية يعتمد في معظمه على قدراتنا الذاتية وفي بلوغ أهدافه على تكاتف كل جهات الدولة، وتتبلور آليات تنفيذه على ثلاثة محاور محددة؛ هي : - تعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة، وذلك كله في إطار تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد. - تنمية الموارد والاستفادة من كل الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة. - تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية. وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في مجال ترشيد التعامل مع أموال الدولة، على سبيل المثال ينبغي الآتي: 1 - إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة (وحدات الجهاز الإدارة للدولة- الهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية)، والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2020، وهو ما يتطلب الآتي: أ- دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة. ب- إعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويًّا من الموازنة العامة للدولة. 2 - الاعتماد كليًّا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاج إليها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية. وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود. 3 - إعادة النظر في مدى الحاجة التي نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل في ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة في ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلين. 4 - إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيًّا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيًّا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها، وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة وجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون الأهداف التي صدر من أجلها. 5 - التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسؤولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه. 6 - البحث الجدي في الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويًّا نفقات تنفيذ هذه الأحكام. 7 - خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية، وتلك التي تؤدى إلى تدعيم البنية التحتية. 8- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها في حالة الاستقرار عليها . 9- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة الإجراءات التي تكفل عن عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول، مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء. 10- تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات. واستطرد الفقي: في مجال تنمية الموارد واستبداد مستحقات الدولة: تتبنى اللجنة مفهوم تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات لما للأخير من آثار قد تمس الوضع المعيشي لمحدودي الدخل من المواطنين. وفي هذا الخصوص توصي اللجنة بالآتي: - حصر الأصول غير المستغلة من مبانٍ وأراضٍ التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد يمكن منها أن يضاف إلى خزانة الدولة. - اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد ومضيء الحركة وغيره من سيارات وعِدد والآلات المعطلة ولا تتم الاستفادة منها. - اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية وبما لها من آثار ضارة بالأمن القومي والاجتماعي للدولة . - العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها. - تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحي بما يمكن من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية ويكفل متابعة تطوراتها على الصعيدين المحلي والدولي. - فضلاً عن نشر ثقافة السياحة الداخلية بين المواطنين كمجال مكمل للسياحة الخارجية؛ بحيث يمكن الاعتماد عليه عند حدوث أزمات دولية تعيق عمليات التدفق السياحي من الخارج. - إعادة صياغة الدور الذي يمكن أن تقوم به شركات المقاولات المصرية في عملية إقامة المشروعات الصحية التي سوف تضطلع بها الدول العربية والإفريقية في مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا بما يضمن تهيئة الظروف المواتية لها في هذا الخصوص من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديًّا وفنيًّا وتذليل ما يعترضها من عقبات تنظيمية وإدارية لدى السلطات المحلية الأجنبية وبما يؤدى في النهاية إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي . - إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل إعدادهم وإعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنموية مستدامة سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم، فضلًا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية. - يتصل بذلك تقديم كل التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة طرفهم سواء أكانت ضرائب أم تأمينات اجتماعية أم تصاريح عمل.. إلخ. - في مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية. وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن اللي اللجنة توصي بما يلي : سرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة؛ بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة. بالنسبة إلى الهيئات العامة الاقتصادية : 1 - تحديد المسؤولية تجاه المخالفة المالية المتمثلة في اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانوناً، والمخالفة المالية بشأن وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات لدى بعض الهيئات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور، فضلًا عن موافاة المجلس بنتائج ما انتهت إليها نتاتج التحقيقات التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية في واقعة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية عن السنة المالية 2016/2017 واعتماد البعض الآخر لهذه الحسابات في بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانونًا في ذات السنة . 2 - في ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر وفي ضوء تزايد قيم خسائر العام التي تحققها الهيئتين وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما. تطلب اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاث، وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها في ضوء نتائج الأعمال المشار إليها وموافاة المجلس بتقرير بذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما. 3 - تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التي لا تدر منها أي عوائد أو تدر عائداً منخفضًا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها عن القروض التي حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات وبحث مسببات ذلك وتحديد المجالات المناسبة التي يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها في ضوء ذلك، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين . 4 - تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التي يقررها مجلس النواب لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلًا عن تحديد الموقف العينى والزمني للمشروعات التي تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية التي اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ. وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس إلى الجهتَين.
