قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لمصراوي، إن الحكومة تضع خطة لتقليل واردات مصر من زيوت الطعام، بما يسمح بالسيطرة على أسعار السوق محليا ضد تقلبات الأسعار العالمية. وتشهد أسعار زيوت الطعام، عالميا، ارتفاعات متتالية منذ بداية 2021، ما أثر على الأسعار المحلية لبيع منتجات الزيوت في مصر، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الخارج. واستوردت مصر في العام 2019 – 2020، نحو 2.1 مليون طن من الزيوت النباتية، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، التي توقعت أن تتراجع في موسم 2020- 2021 لتصل إلى حوالي 2 مليون طن. وأوضح المصدر، أن الخطة تعتمد بشكل أساسي على توطين زراعة المحاصيل الزيتية في مصر مثل عباد الشمس، وفول الصويا. وأضاف المصدر، أنه يتم حاليا دراسة زراعة محصول "الكانولا" وهو محصول كندي يتم استخراج زيوت منه كان أُثير حوله جدل كبير، لكن تم تحسين سلالاته عالميا، ما يعزز من إمكانية زراعته في مصر. "المحصول الكندي هو محصول يسهل زراعته في الأراضي المالحة، وتحت أي ظروف مناخية وفي أي موسم، وإنتاجه كبير ويزيد 40% عن المحاصيل الأخرى، وهو محصول زيتي جيد جدا يمكن النظر في التوسع في زراعته مرة أخرى في ضوء التحسينات التي تمت على سلالاته عالميا"،وفقا للمصدر. وأشار المصدر، إلى أن الحكومة شكلت لجنة قومية لدراسة تطوير شركات ومنظومة إنتاج الزيوت. "إنتاج الزيوت يتم بوسيلتين هما الاستخلاص والتكرير، الاستخلاص يعتمد على توافر المحصول لأنه الخامة الأولية لإنتاج الزيوت، ونحتاج لوضع خطة لتوسيع الرقعة الزراعية المنزرعة بالمحاصيل الزيتية"، بحسب المصدر. وأوضح المصدر، أن التوسع في زراعة المحاصيل يحتاج خطة أيضا لتحفيز المزارعين، وتوفير بدائل تمويل أسهل، وتوفير سلالات والتوسع في الزراعة التعاقدية مع المصانع مثل البنجر والقصب، أما التكرير يعتمد على ما هو مستورد من الخامات وتكريره محليا وهذا متوفر حاليا. وأشار المصدر، إلى أن سد فجوة إنتاج الزيوت في مصر ليس سببها التصنيع، سببها الرئيسي هو نقص المحصول الذي يمثل أكثر من 70% من تكلفة المنتج النهائي، "لكن بالطبع الصناعة تحتاج لتطوير من خلال ضخ مليارات الجنيهات لتطوير 5 شركات للزيوت والصابون تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية". ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر، 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات. وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية. "تطوير المصانع يعني تحسين القدرات الإنتاجية وتقليل الهادر، لكن هذا ليس كافيا، لابد من الاعتماد بشكل كبير على المادة الخام المحلية من خلال زراعة المحاصيل، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج النهائي" بحسب المصدر. وقال المصدر إن اللجنة القومية تتضمن في عضويتها وزارتي الزراعة والري، وتضع آليات للاكتفاء الذاتي وإحلال محل واردات الزيوت. ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، الشهر الماضي، تمتلك الشركات الأربع المنتجة للزيوت طاقة تكرير لزيت الطعام تبلغ نحو 1300 طن/يوم بطاقة شهرية يبلغ نحو 40 ألف طن/شهر زيت مكرر، وتغطي 80% من احتياجات المنظومة التموينية.
