التحديات تحاصر صناعة زيت الطعام

* خطة حكومية لخفض الاستيراد بنسبة 30% وتنسيق بين الزراعة والتموين
* مطالب بمحاصرة غش الزيوت ما بين الخلط ومصانع بير السلم
«زيت الطعام» ليس مجرد سلعة عادية، بل هو سلعة استراتيجية لايمكن الاستغناء عنها، لما له من أهمية فى كل الوجبات الغذائية، وبعض الصناعات الغذائية، وحين يصل حجم استيراد زيوت الطعام إلى 97% فلابد أن نتوقف ونبحث عن طريق آخر، وهذا الطريق، كشفت عنه مصادر مسئولة ل «الأهرام» مشيرة إلى ان القيادة السياسية أعطت توجيهات مباشرة للحكومة، بضرورة التنسيق والتعاون لإيجاد حلول عاجلة لتقليل الاستيراد وزيادة حجم الإنتاج المحلى من هذه السلعة الحيوية… من هنا، قمنا بزيارة لواحدة من كبرى شركات الزيوت التابعة للدولة، وكانت الخلاصة فى سطور هذا التحقيق.
ولأن القضية تبدو شديدة الأهمية، فلابد أن نشير إلى أن هناك تحركات واسعة حيث تدخلت القيادة السياسية لتوفير زيوت الطعام للمواطنين باعتباره قضية أمن غذائي، حيث كشفت مصادر خاصة عن تدخل القيادة السياسية لدى وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة التموين، والزراعة، ومركز البحوث الزراعية، لضرورة التنسيق لإيجاد بدائل وحلول لتقليل نسبة استيرادنا من الزيوت. وفى الإطار نفسه أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين أننا نستورد نحو 97% من استهلاكنا للزيوت يتم استيراده من بورصات الزيوت العالمية، مشيرا إلى أن الدولتين التين نحصل منهما على الزيوت الخام هى الأرجنتين وأوكرانيا، وان الدولة تخصص فى الموازنة الحالية 41 مليار جنيه للسلع التموينية ومنها الزيت.
وأضاف الوزير أن معظم مصانع الزيوت فى مصر هى مصانع تكرير فقط وأن وزارة التموين تعمل حاليا على تحويل مصانع الزيوت ال 6 التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى العصر إلى جانب التكرير كمرحلة أولي.
تطوير الشركات
ولكى نفهم طبيعة ما يحدث على أرض الواقع، زرنا شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وهى تابعة للدولة، وقمنا بجولة برفقة رئيسها وعدد من العاملين بها، وقد لوحظ انها تشهد تطويرا مختلفا عن احوالها فى السابق ..وتحدث الينا المهندس ابراهيم سعد خطاب عن المبادرة التى أطلقها العام الماضي، وتستحق التعميم، وتتمثل فى تشجيع المزارعين فى محافظات الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة إلى جانب الغربية والمنيا على زراعة المحاصيل الزيتية من فول الصويا وعباد الشمس والذرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية وتخصيص جزء من مساحات المليون ونصف المليون فدان لزراعة ما تحتاجه البلاد من محاصيل لتقليل نسبة الاستيراد، وتمت مخاطبة مديريات الزراعة بهذه المحافظات، بالتنبيه على الإرشاد الزراعى بتفعيل دوره فى إقناع المزارعين بزراعة فول الصويا والمحاصيل الزيتية الاخري وكذلك تمت مخاطبة الجمعية التعاونية الزراعية العامة للمحاصيل الزيتية بالقاهرة للمساهمة فى دعم الفكرة ولكى تكتمل المبادرة، فقد التزمت الشركة بشراء المحصول بسعر عادل وتم تسلم أكثر من 5 آلاف طن من فول الصويا من المزارعين العام الماضى وتم استخلاصها فى مصنعى طنطا وبنها وانتجت 100 طن زيت تموينى العام الماضي، وأضاف خطاب انه سيتم التوسع فى تعميم المبادرة هذا العام وستتم مخاطبة جميع المحافظات لتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الزيتية ونحن على استعداد لتسلم اى كميات بالسعر العادل المتفق مع الاسعار العالمية.
وأوضح خطاب أن الشركة بها وحدات لاستخلاص الزيوت من المحاصيل الزيتية فى فرعيها فى طنطا، حيث يتم استخلاص 200 طن يوميا، بينما تبلغ قدرة فرع الشركة فى بنها لاستخلاص الزيوت نحو 150 طنا يوميا مشيرا إلى أن أنواع الزيوت التى تكررها وتستخلصها الشركة هى زيت عباد الشمس وزيت الصويا وزيت الخليط وزيت الذرة وزيت بذرة القطن ويباع اللتر للمستهلك بسعر 19 جنيها إلى جانب إنتاج المنظفات، بالاضافة لانتاج الشركة الصابون وأعلاف الدواجن والماشية ويغطى إنتاج الشركة منطقة وسط الدلتا وبعض المناطق فى الصعيد، مبينا ان نسبة الزيت فى بذرة محصول فول الصويا تتراوح بين 17% إلى 20%، بينما تمثل نسبة الزيت فى محصول عباد الشمس ما بين 42 % و45% لافتا إلى أن هذه الزيوت يتم انتاجها وتكريرها حسب المواصفة القياسية المصرية، والتى تتفق مع المعايير والمواصفات الدولية العالمية، ويخضع الانتاج لإشراف وزارة الصحة والرقابة الصناعية وهيئة توحيد القياس وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين .
وقال خطاب إننا نطرح شهريا أكثر من 2000 طن من زيوت الذرة وبذرة القطن والخليط وعباد الشمس للسوق الحرة، حيث يوجد إقبال من المواطنين على زيوت الشركة لسمعتها، وجودة الإنتاج وسعرها المناسب.
صعب وليس مستحيلا
وبينما تسعى المبادرة لتحقيق خطوة على طريق الاكتفاء الذاتي، يرى اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة السابق أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة زيوت الطعام يعد أمرا بالغ الصعوبة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولكن من الممكن ان يحدث ذلك إذا تم التوسع فى زراعات المحاصيل الزيتية ومحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بزيادة الاستثمارات الزراعية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب والعرب على الاستثمار فى هذا القطاع بالمحفزات والتيسيرات لتشجيعهم، مشيرا إلى أننا يجب ألا نحمل الدولة القيام بهذه المهمة وإنما هى موكلة إلى القطاع الخاص بما لديه من إمكانات مادية وفنية وصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة زيوت الطعام.
وأضاف مصيلحى انه يجب التوسع فى زيادة مناشيء استيراد الزيوت الخام لدخول بورصات دول شرق آسيا وتايلاند والهند وأوروبا، وان يكون لدينا احتياطى من هذه السلعة الإستراتيجية يكفى على الأقل 5 أشهر قادمة.
ودعا مصيلحى مستوردى السلع الأساسية من أعضاء الشعب التجارية واتحاد الصناعات خاصة الزيوت إلى ضرورة مساندة الدولة والتكاتف مع جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بطرح السلع بأسعار مخفضة خاصة الزيوت والدقيق واللحوم والدواجن والفول والعدس وغيرها والابتعاد عن الاحتكار والاستغلال.
الجزر المنعزلة
ولأن وزارة الزراعة تمثل حجر الزاوية فى قضية تصنيع الزيوت، من حيث دورها المهم فى توفير المساحات اللازمة لزراعة المحاصيل الزيتية، فقد سألنا الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة حول دور الوزارة فى التوسع فى تلك الزراعات، فأجابت: «لقد تواصلنا مع وزارة التموين بهذا الصدد وننتظر موافاتنا بتحديد الكميات التى تحتاجها من المحاصيل الزيتية وخاصة فول الصويا والذرة حسب استعدادها والطاقة الإنتاجية وجاهزية شركات الزيوت التابعة لها لعمليات العصر، وكذلك ننتظر من التموين أيضا تحديد السعر الذى سيتم توريد المحصول به من المزارعين حتى تبدأ وزارة الزراعة من خلال الإرشاد الزراعى بمديرياتها فى جميع المحافظات بإقناع وتشجيع المزارعين على زراعة فول الصويا والمحاصيل الزيتية الأخرى وإرشادهم بالاراضى والمساحات والمحافظات التى تصلح لزراعة هذه المحاصيل وقد ناقشنا هذا الموضوع فى اجتماعين ومازال النقاش مستمرا»
وأشارت محرز إلى أن دور الوزارة فى هذا الصدد هو التعاون مع وزارة التموين بهدف تقليل نسبة استيراد الزيوت من الخارج وذلك بالزراعة التعاقدية مع المزارعين خاصة ان وزارة الزراعة جهة إعداد تشريعات ومتابعة ورقابة وليست مهمتها زراعة الأراضى أو انتاج المحاصيل.
وعندما سألناها عن المبادرة التى قامت بها شركة طنطا للزيوت لشراء المحاصيل الزيتية من المزارعين فى خمس محافظات رحبت بالفكرة وقالت إن الوزارة لا تعلم عنها شيئا وربما يكون هناك تنسيق مع الوزارة فى قطاعات اخري.
واتفق وزير التموين على أهمية التكامل بين وزارتى التموين والزراعة وأنهما تعملان حالياً وفق خطة قومية تهدف إلى خفض معدل استيراد زيوت الطعام الخام بنسبة تصل إلى 30 % وذلك بالتوسع فى زراعة النباتات الزيتية خاصة فول الصويا وعباد الشمس، بهدف توفير النقد الأجنبى.
احتياجات البطاقات
من جانبه، أوضح شريف القلينى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن التوجيهات الرئاسية فى هذا الملف واضحة وصارمة وهى ضرورة التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة ولذلك عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين عددا من الاجتماعات بحضور وزير الزراعة، وممثلى الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والجمعية العامة للحاصلات الزراعية، وتم الاتفاق على تشجيع المزارعين بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، موضحا ان هناك ست شركات تابعة للوزارة لانتاج واستخلاص الزيوت.
وأكد القليني انه سيتم تعميم مبادرة شركة زيوت طنطا فى شراء محاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس بأى كميات يتم توريدها من المزارعين فى المحافظات المختلفة بدءا من العام الحالى بالسعر العادل فى 4 شركات للزيوت وهى الإسكندرية وطنطا والزيوت المستخلصة والنيل ويتم حاليا تطوير وتحديث مصانع الزيوت التابعة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة فى استخلاص البذور الزيتية من محاصيل القطن والذرة وعباد الشمس وفول الصويا ونعمل للوصول إلى تخفيض نسبة الاستيراد إلى 30% كمرحلة أولي. وكشف القلينى عن أن البطاقات التموينية تحتاج إلى 75 ألف طن زيت طعام شهريا، بينما الطاقة الإنتاجية لشركات الزيوت التابعة للوزارة 52 ألف طن شهريا وتستكمل الكمية الغذائية الباقية وهى 23 ألف طن بالتعاقد من القطاع الخاص من خلال مناقصات وتعاقدات رسمية.
الزيوت المغشوشة
وحول ما يتردد أن هناك زيوتا مغشوشة بالأسواق كشف إبراهيم خطاب رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون أن صناعة الزيوت مثل غيرها من الصناعات بها انتاج يتم «تحت بير السلم» وتستخدم فى صناعة الصابون وبعض الصناعات الأخرى لافتا إلى أن الزيوت المغشوشة تظهر عدم صلاحيتها على الفور خاصة عند التسخين فاذا «فارت» وأظهرت فقاقيع تكون مغشوشة وغير صالحة.
بينما أكد شريف القلينى نائب رئيس القابضة للصناعات الغذائية أن جميع زيوت الطعام التى تنتجها شركات الزيوت التابعة آمنة وانها تطرح زيوتا حرة بفروع المجمعات الاستهلاكية وجمعيتى وان جميع الزيوت متوافرة للمواطنين، ولا يوجد نقص بأى نوع منها بالأسواق.
وعلى النقيض، نفى عبد الرحمن رأفت عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية وجود زيوت مغشوشة فى الاسواق حيث لا تتوافر أى أرقام أو إحصائيات عن نسبة الزيوت المغشوشة فى الأسواق، لكنه عاد وأكد أن غش الزيوت فى مصر لا يعنى انها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وإنما الغش يكون من خلال «خلط الزيوت» وتقوم به بعض المصانع غير المرخصة بسبب الاشتراطات وإجراءات التراخيص، فبعض هذه المصانع غير المرخصة تقوم بشراء زيت الطعام « سايب » من المصانع والشركات الكبري، وتقوم بتعبئته وخلطه بزيت «الأولين» وهو الأرخص فى مصر، والذى يستخدم فى صناعة المسلى الصناعي، ويستخدمه معظم محلات «الطعمية» ويتم استيراده من ماليزيا وبهذا «الخلط» يحققون ارباحا طائلة.
ويوضح رأفت للمستهلك، كيفية كشف ذلك الغش من خلال ملاحظة زجاجة الزيت وهل بها رواسب بيضاء أسفل الزجاجة خاصة عند برودة الجو، أما فى الجو الحار فمن الصعب معرفتها، مضيفا ان الزيوت التى تطرح فى منافذ التموين والبقالة والسوبر ماركت آمنة وصالحة للاستهلاك، لأنها تخضع لرقابة صارمة من الجهات الرقابية.
.. وفى مذكرة للحكومة
بسيونى : 85% من مصانع الزيوت خارج الخدمة
حول واقع وحقيقة صناعة الزيوت وأسباب تراجعنا فى زراعة المحاصيل الزيتية وزيادة استيرادنا من الزيوت من الخارج رفع السيد بسيونى عضو لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر وعضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية مذكرة الى مجلس الوزراء السابق والحالي أوضح فيها أهم أسباب زيادة استيرادنا من الزيوت الصب الخام، مشيرا الى ان تراجعنا في زراعة المحاصيل الزيتية والبذور والتقاوى التى تستخرج منها زيوت الطعام بأنواعها تعتبر هى السبب الاول.
أوضح بسيونى أن عدد مصانع زيوت الطعام في مصر بلغ نحو 32 مصنع زيت، تابعة للقطاع العام والخاص وهي تكفى للاحتياج المحلي، وان أكثر من 85% منها متوقفة عن العمل حالياً لأسباب متعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج وتطوير خطوط الإنتاج، كما أن المصانع التى تم إنشاؤها بغرض عصر البذور وتكرير الزيوت قد أغلقت وبعضها يحقق خسائر فادحة ، والبعض الآخر يحتاج إلى تحديث وتطويرواعادة هيكلة، حتى يعود للإنتاج مرة أخري. وهناك مصانع قائمة بالقطاع الخاص تكفى الاحتياج المحلى بنسبة 70%، ورغم ذلك نجد بعض المستوردين يستوردون زيوتاً معبأة من الخارج مما يتطلب تدخل الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية.
وأشار بسيونى الى أنه لابد من التوسع فى زراعة القطن المصرى خاصة، أن محصول القطن من أكثر المحاصيل إنتاجًا للزيوت، وأن الاقتصاد المصرى قائم على زراعة القطن بنسبة 70 % من حجم الصناعة المصرية، وتبلغ نسبة الزيت فى كل حبة قطن 20% ، لكن ثمة تحديات كثيرة واجهت هذه الزراعة منذ الثمانينيات، أدت إلى تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى 300 ألف فدان، بينما كانت منذ ما يقارب العقدين مليونًا ونصف المليون فدان، وأن متوسط استهلاك الفرد من الزيت فى مصر قد زاد بمقارنة نمطه فى الاستخدام فى ستينيات القرن الماضى حيث تراوح الاستهلاك بين 5 لترات أو أكثر قليلًا للفرد فى العام ولكن الآن قد يصل المتوسط إلى 17 لترا للفرد الواحد .
وهناك بعض التقارير تقول إن استهلاك مصر من الزيوت ارتفع إلى مليونى طن. وعلى الدولة تبنى سياسات زراعية والاهتمام بالزراعة التعاقدية وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية. وان تتوسع فى الاستثمارات الزراعية فى المحاصيل الزيتية وان تضع خطة قومية للاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام لتقليل استيراد الزيوت مرحليا ولو قلنا سنكتفى ذاتيا بنسبة 50% فى 2030 يكون ذلك انجازا تاريخيا ، وعلينا أن نبدأ من الآن ، وإن بدأنا به نكون علي الطريق الصحيح شريطة ان تتم زراعة هذه المساحات بفول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة ، لا ان نستخدمها فى مزارع للنعام او لزراعة الكنتالوب أو غيرها من الزراعات الترفيهية.
ويختم بسيونى بأنه يوجد عدد لا بأس به من الشركات الخاصة فى صناعة الزيوت والتى بينها وبين وزارة التموين بروتوكولات تعاون فى إنتاج وتكرير الزيت.