قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات بلغت 2 مليون و736 ألف طلب، موضحًا أن أعلى طلبات تقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 278 ألفاً و941 طلباً والشرقية 239 ألفاً والقليوبية 222 ألفاً و401 طلب، والجيزة 207 آلاف و819 طلبا، والمنوفية 198 ألفا و730 طلبا، والقاهرة 175 ألفا و929 طلبا. وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى استمرار المراكز التكنولوجية في المدن والمراكز والأحياء في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح لإثبات الجدية إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي. ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع. وأشار اللواء شعراوي، إلى أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقي الطلبات في شهر يوليو الماضي ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدوري على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات. وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتاً إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة. وقال اللواء شعراوي، إن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة. وناشد اللواء محمود شعراوي، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح خلال فبراير الحالي بنسبة 35% من قيمة المخالفة تزداد إلى 40% خلال شهر مارس المقبل حيث تنتهي المهلة المحددة للتصالح مؤكداً على أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى والمراكز بالمحافظات.
