قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد: إن مشروع تبطين الترع بدأنا المرحلة الأول منه ب7 آلاف كيلومتر مقرر على سنتَين. وأضاف مدبولي: في السنة الأولى وصلنا طبقًا لتعليمات الرئيس السيسي إلى أطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر في 3 سنوات، حتى نصل بالمياه إلى نهايات الترع، وسوف لا يعاني الفلاحون مستقبلًا بعد حجم تخلفات هائل بالترع وضياع وإهدار كميات كبيرة من المياه. وتابع رئيس الوزراء: لدينا في المرحلة الأولى لتطوير القرى نماذج للمبادرات؛ منها التدريب الحرفي لتوفير فرص عمل، ومبادرة جمعيتي لتوصيل المواد الغذائية، وكذلك القوافل الطبية إلى كل القرى. واستطرد مدبولي: نبدأ المرحلة الثانية لتحقيق تنمية عمرانية بدلًا من استهداف قرى منفردة، بأنا ندخل على مراكز كاملة لتطويرها. المستهدف كان تطوير 4200 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه، في مخطط مدته 10 سنوات، بتكلفة 50 مليار سنويًّا؛ ولكن لحرصنا على رفع جودة الحياة سننفذ على 3 سنوات. وتابع رئيس الوزراء: التحدي الذي سيواجهنا ليس التمويل؛ فنحن قادرون على التحدي أمام حجم المشروعات الهائل؛ إذ نستهدف أيضًا تشجيع الصناعة المحلية بالقرى وتنفيذ المشروعات بمنتجات محلية، مما سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل لأهالينا بالقرى، وبعمالة محلية. ونوه مدبولي بأن ذلك سيساعد على رفع المستوى المادي لأهالي القرى، فالمشرع سيُقسم تنفيذه تباعًا، فاخترنا 125 مركزًا، وأعلم أن النواب نِفسهم البدء بمراكزهم، ولكننا نعمل على كل المراكز، واخترنا أول 50 مركزًا بناءً على طرق علمية، وعشان ننتشر فردنا الموضوع؛ فلدينا 1400 قرية للتنفيذ العام المقبل، بمتوسط 3 مليارات جنيه للمركز، أغلبها متوسط الفقر يصل فيها إلى 50%، والبعض يبلغ 20%. وأضاف رئيس الوزراء: نتدخل تدخًلا كاملًا في هذه القرى بكامل الخدمات؛ تنمية اقتصادية وفرص عمل وسكن كريم.. كل جهات الدولة ستتدخل.. فقنا مثلا بها 4 مراكز، بتكلفة تتجاوز 6.2 مليار جنيه ل560 قرية، وسوهاج 7 مراكز.. والبحيرة.. وهكذا بحصر شامل لكل المشروعات. صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء؛ وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.
