ما مصير القوانين التي لم يقرها البرلمان المنقضي؟ فقيه دستوري يُجيب

كشف صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عن مصير القوانين التي لم يناقشها مجلس النواب خلال فصله التشريعي المنقضي، موضحًا أن القوانين التي قدمت من قِبل الأعضاء تُعامل معاملة المقترحات بالسقوط بانقضاء البرلمان.
وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن القوانين التي قدمها الأعضاء لا يمكن العودة إليها إلا بتقديمها مجددًا من قِبل أعضاء البرلمان الجديد؛ لسقوط صفة مقدمي القوانين النيابية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن القوانين المنظمة لعمل مجلس النواب هي التي تقضي بسقوط هذه التشريعات، بينما تُعاد القوانين الحكومية لرئيس الحكومة، على أن يكون من حقه إعادة إرسالها خلال شهر، مضيفًا: "ما لم يتم الإرسال في المدة المحددة تسقط".
ومن أبرز القوانين التي أُثيرت تحت قبة البرلمان ولم تناقش بجلساته العامة؛ الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والعمل والأحوال الشخصية والإيجار القديم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذي يكمل به المجلس فصله التشريعي الأول بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
وكان قد أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يوم 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية التي شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.
وقال عبد العال، الذي وجَّه التهنئة إلى الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية؛ لإتمامها العملية الانتخابية بمراحلها، وانتخاب مجلس نواب 2020، كما وجه التهنئة إلى أعضاء النواب الفائزين بمقاعد برلمان 2020.
وأكد رئيس البرلمان أنه إعمالًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 274 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.
وصوت النواب الحاضرون على فض دور الانعقاد، واختتم رئيس مجلس النواب كلمته في الجلسة الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الأول ب"ترفع الجلسة".